السفير 24
صدر اليوم الثلاثاء القانون رقم 28.25 المتعلق بالمسطرة المدنية في النسخة الإلكترونية للجريدة الرسمية، وذلك عقب مسار تشريعي ودستوري أثار نقاشًا واسعًا خلال عرضه على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
ومن المرتقب أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، وفق ما ينص عليه المقتضى التشريعي.
وكان النص قد أُحيل على المحكمة الدستورية، التي أصدرت بتاريخ 4 غشت الماضي قرارًا يقضي بضرورة تعديل عدد من مواده قبل اعتماده بشكل نهائي.
ويعود المسار التشريعي لهذا القانون إلى مصادقة مجلس الحكومة عليه بتاريخ 24 غشت 2023، قبل إحالته على البرلمان في 9 نونبر 2023 طبقًا لأحكام الفصل 78 من الدستور. وبعد مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي البرلمان، وعرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب ومجلس المستشارين، تمت المصادقة النهائية عليه في قراءة ثانية بتاريخ 8 يوليوز 2025.
واستجابةً لملاحظات المحكمة الدستورية، بادرت وزارة العدل إلى إدخال تعديلات همّت صياغة الفقرة الأولى من المادة 17، وحذف الفقرة الرابعة من المادة 84، إلى جانب تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 90، والفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 بحذف عبارة “دون التعقيب عليها”.
كما شملت التعديلات تصحيح خطأ مادي في المادة 288، وتعديل صياغة مواد أخرى من بينها 339 و408 و410 و624 و628، مع التنصيص صراحة على أن تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المرتبطة به يتم من طرف السلطة القضائية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك تنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية.
