السفير 24
تواجه مدينة تيفلت منذ فترة تحديات متزايدة في قطاع النقل والخدمات العمومية، ما انعكس سلباً على حياة السكان وأثار مطالبات متكررة للسلطات المحلية بالتدخل لضمان تنظيم الخدمات وضبط الأسعار بطريقة عادلة وشفافة.
وشهدت المدينة مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار بعض الحمامات العمومية، حيث تراوحت تكلفة الاستحمام بين 15 و20 درهماً للكبار، و7 إلى 10 دراهم للأطفال، ما زاد العبء على الأسر، لا سيما تلك التي تضم عدة أطفال. ومع اقتراب شهر رمضان، ازدادت الحاجة إلى مراقبة أسعار المواد الأساسية والخدمات اليومية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أغلب السكان، مطالبين السلطات بضمان توازن الأسعار وحماية القدرة الشرائية وتلبية الاحتياجات اليومية للساكنة خلال هذه الفترة الحساسة.
وفي الوقت نفسه، يواجه قطاع سيارات الأجرة الصغيرة تحديات تتعلق بعدم وضوح التسعيرة القانونية المفترض عرضها داخل المركبات، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية لضمان الشفافية وحماية حقوق الركاب. وتشدد الفعاليات الحقوقية والجمعوية على ضرورة الالتزام بالقوانين التنظيمية، وتفعيل آليات المراقبة الميدانية بشكل منتظم لضمان تقديم خدمات حضرية منظمة وآمنة.
وتدعو الجمعيات والمبادرات المدنية إلى تعليق التسعيرة القانونية بشكل واضح في جميع سيارات الأجرة الصغيرة، مع مراقبة دورية للأسعار لمنع أي زيادات غير مبررة، وتعزيز التوعية بحقوق وواجبات المرتفقين والسائقين. ويعتبر المجتمع المدني أن الشفافية والالتزام بالقوانين ركنان أساسيان لتحسين جودة الخدمات وتقليل الضغوط اليومية على السكان.
وفي هذا السياق، تحث الفعاليات السلطات المحلية على التدخل العاجل لمراقبة أسعار النقل والخدمات الأساسية، وضمان الالتزام بالقوانين التنظيمية، بما يعزز الثقة بين المواطنين والإدارة، ويضمن استفادة عادلة لجميع السكان، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على المواد والخدمات في شهر رمضان.
ويهدف هذا المسعى إلى توفير خدمات نقل وخدمات عمومية منظمة وشفافة، مع ضبط أسعار المواد الأساسية، بما يحمي حقوق السكان ويحافظ على قدرتهم الشرائية ويرتقي بجودة الحياة اليومية في مدينة تيفلت.
