السفير 24
دخلت المديرية العامة للضرائب مرحلة جديدة من الرقمنة الشاملة، حيث أصبح جميع دافعي الضرائب المغاربة، ابتداءً من يناير 2026، ملزمين قانونيًا بالتوفر على بريد إلكتروني (E-mail) كعنصر أساسي في ملفاتهم الجبائية.
ووفق تقارير متطابقة، يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب في نسختها الجديدة، التي اعتمدت البريد الإلكتروني كوسيلة رسمية للتبليغ والتواصل بين الإدارة والمُلزمين بها، بهدف تسريع المساطر الإدارية وتقليص الاعتماد على المراسلات الورقية التقليدية.
وأوضح المصدر ذاته أن المديرية شرعت في إصدار استمارات مخصصة للإدلاء بالعنوان الإلكتروني، حيث يُقر الملزم بموافقته على التوصل بالإشعارات الضريبية عبر هذه القناة الرقمية. وشدد خبراء على أن أي رسالة تصلك من مصلحة الضرائب تُعد إشعارًا قانونيًا رسميًا، مما يعني أن أي تأخر في الاستجابة أو أداء المستحقات قد يُعرض المعني بالغرامات والتبعات القانونية المنصوص عليها في القانون.
وتستثنى من هذا الإلزام بعض الفئات المحددة، مثل المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، في إطار مرونة تراعي طبيعة أنشطتهم وظروفهم العملية.
