السفير 24
تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء بجدية مع تدوينة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت وجود تقاعس من طرف مصالح منطقة أمن مولاي رشيد في الاستجابة السريعة لنداء نجدة عبر الخط الهاتفي 19، يتعلق بتعرض سيدة ورضيعها للعنف من قبل الزوج.
وأفادت ولاية أمن الدار البيضاء، في بيان حقيقة توصلت جريدة “السفير 24” بنسخة منه، أنه في إطار تنوير الرأي العام الوطني، تم إجراء مراجعة دقيقة للسجلات والإجراءات المسطرية المرتبطة بهذه القضية، بما يسمح بتوضيح الوقائع دون المساس بسرية البحث القضائي.
وأوضح البيان أن قاعة القيادة والتنسيق بمنطقة أمن مولاي رشيد، فور تلقيها الإشعار الهاتفي بخصوص الواقعة، قامت بتوجيه عناصر الشرطة المختصة ترابياً إلى مكان التدخل، من أجل مباشرة البحث القضائي اللازم.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعين المكان، وبعد القيام بعدة جولات ميدانية لتحديد موقع الضحية بدقة، تم الاتصال بالمشتكية ومرافقتها رفقة رضيعها إلى مقر المداومة، قبل أن يتم توقيف الزوج المشتبه فيه وإخضاعه للبحث القضائي في الليلة نفسها.
وبعد استكمال إجراءات البحث المتعلقة باتهامات العنف، جرى إشعار النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإحالة الإجراءات المسطرية في شكل معلومات قضائية، وذلك على خلفية تصريح المشتكية بعدم رغبتها في متابعة زوجها قضائياً.
وختمت ولاية أمن الدار البيضاء بيانها بالتأكيد على أن هذه التدوينة لا تعكس حقيقة الوقائع، مشددة في المقابل على التفاعل الجدي والمسؤول لمصالح الأمن مع جميع شكايات المواطنين، ولا سيما تلك الواردة عبر الخط الهاتفي 19، الذي يخضع لمراقبة وافتحاص دائمين لضمان فعاليته وسرعة الاستجابة من قبل موظفي الشرطة.
