السفير 24
علمت “السفير 24” من مصادر مطلعة أن السلطات العمومية بعمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من التشدد في مواجهة المنعشين العقاريين المتورطين في التهرب الضريبي، خاصة في ما يتعلق بالرسوم الجبائية الجماعية غير المؤداة منذ سنوات.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تروم وضع حد لممارسات ظلت قائمة لدى بعض المنعشين، والمتمثلة في جرّ المستحقات الضريبية إلى حين سقوطها بالتقادم، لاسيما الضرائب المرتبطة بالأراضي العارية، إلى جانب الاستفادة من إعفاءات ضريبية في ظروف وُصفت بغير الواضحة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الإجراءات المرتقبة قد تشمل تجميد رخص البناء وشهادات السكن والمطابقة، كآلية ضغط قانونية لإجبار المعنيين على تسوية وضعيتهم الجبائية وأداء المبالغ المستحقة لفائدة الجماعات الترابية.
وتندرج هذه التحركات في سياق تقارير سابقة أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي سجلت اختلالات همّت ضعف استخلاص الرسوم الجبائية وعدم تفعيل المساطر القانونية في مواجهة المتخلفين عن الأداء، ما تسبب في حرمان عدد من الجماعات من مداخيل مالية مهمة قُدّرت بمليارات السنتيمات.
وأكدت المصادر أن هذه الدينامية الجديدة تندرج ضمن ورش شامل لإعادة تنظيم منظومة التدبير المالي المحلي، وتعزيز الحكامة الجبائية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل تزايد المطالب بوقف النزيف المالي الناتج عن التهرب الضريبي وتداخل المصالح.
ويُرتقب أن تثير هذه الإجراءات ارتياحاً واسعاً في الأوساط المحلية، مع تصاعد الدعوات إلى تعميم هذا النهج الصارم على باقي جهات المملكة، ضماناً للعدالة الجبائية وحماية للمال العام.
