السفير 24
شهدت مدينة برشيد، خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2023، تنفيذ سلسلة من المشاريع المهيكلة في مجال تصريف مياه الأمطار ومعالجة المياه العادمة، باستثمارات تجاوزت 202 مليون درهم، بهدف تعزيز البنية التحتية ورفع قدرة المدينة على مواجهة الفيضانات التي تتكرر بسبب موقعها الجغرافي المنبسط.
وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به النائب محمد هيشامي عن الفريق الحركي، أن المدينة تتوفر حالياً على شبكة تطهير سائل مختلطة، تغطي مجموع ترابها الحضري، بطول يبلغ ما يقارب 500 كيلومتر.
وأوضح الوزير أن شبكة التطهير بالمدينة تُدعَّم بمحطة لمعالجة المياه العادمة تعمل بنظام “التهوية الطبيعية”، بطاقة استيعابية تصل إلى 16 ألف متر مكعب يومياً، وقد تم إنجاز المشاريع المرتبطة بها على مرحلتين.
مرحلة أولى: 2004 – 2009
شملت هذه الفترة:
إعادة تأهيل وتوسيع شبكة الصرف الصحي.
بناء محطات للرفع.
إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار وأحواض تجميع.
تشييد محطة لمعالجة المياه العادمة.
إنجاز قناة لتصريف المياه المعالجة نحو واد مرزك على مسافة 13.2 كيلومتر.
اقتناء معدات الاستغلال.
مرحلة ثانية: 2010 – 2023
وهمّت بالأساس:
إعادة تأهيل شبكة التطهير داخل المنطقة الصناعية.
مدّ قناة لتصريف مياه الأمطار وسط المدينة، خصوصاً بشارعي محمد الخامس والحسن الثاني.
تجديد قناة تحويل المياه العادمة في اتجاه محطة المعالجة.
وأكد لفتيت أن الطبيعة المنبسطة لمدينة برشيد تجعلها عرضة للفيضانات عند تسجيل تساقطات مطرية مهمة في وقت وجيز، وهو ما يفوق في بعض الأحيان القدرة الاستيعابية للشبكة الحالية.
وأشار إلى أن التصميم المديري للتطهير السائل وضع تشخيصاً دقيقاً للمشكل، واقترح إنشاء منشأة جديدة تتكون من قناة قطرها 1200 ملم وبطول 21 كيلومتراً، تربط المدينة بنقطة التفريع بواد مرزك، بكلفة تناهز 207 ملايين درهم. مضيفاً أن الجماعة والشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات تبحثان حالياً عن شركاء لتمويل المشروع.
البرلماني محمد هيشامي، الذي وجه السؤال، كان قد دق ناقوس الخطر بشأن ما سماه بعض الفاعلين المدنيين والحقوقيين بـ”حزام التلوث” الذي يخنق المدينة، نتيجة عجز شبكة الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه الأمطار عن تحمل الكميات المتدفقة خلال الفترات الممطرة، ما أدى إلى اختلاط مياه الأمطار بالمياه العادمة وتضرر عدد من المساكن، إضافة إلى انعكاسات بيئية وصحية مقلقة.
وأوضح أن ضعف قدرة البالوعات على استيعاب المياه، وتردي البنية التحتية، إلى جانب تدفقات المياه العادمة القادمة من وحدات صناعية، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الوضع البيئي بالمدينة.
وفي ضوء هذه الإشكاليات، ساءل هيشامي وزير الداخلية حول الإجراءات العملية التي تنوي الوزارة اتخاذها لتحسين شبكات التطهير السائل ببرشيد، ومدى جاهزية البنية التحتية لمواجهة الظواهر المناخية القصوى، ودور الجماعات المحلية والسلطات المختصة في الصيانة والمراقبة والحرص على احترام الوحدات الصناعية للمعايير البيئية.
