السفير 24
أثار مقطع فيديو متداول للصحفي حميد المهداوي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر فيه وهو يستخدم عبارات نابية خلال حديثه، الأمر الذي فتح نقاشا جديدا حول حدود الخطاب الإعلامي، خاصة عندما يتم تقديمه أمام جمهور واسع عبر المنصات الرقمية.
وتداول عدد من المستخدمين المقطع على نطاق واسع، معبرين عن مواقف متباينة تجاه مضمون الخطاب والأسلوب الذي اعتمده المهداوي، فيما اعتبر آخرون أن مثل هذه العبارات لا تنسجم مع ما يفترض أن يرافق العمل الصحفي من ضوابط مهنية وأخلاقية.
ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي وإعلامي حساس، تزامناً مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، وما رافقها من نقاشات حول النتائج وموازين القوى السياسية الجديدة.
كما أثارت مواقف المهداوي بشأن نتائج الانتخابات وتدبير العملية الانتخابية نقاشاً على المنصات الرقمية، خصوصاً في ما يتعلق بمدى سلامة العملية الانتخابية ونتائجها، وهي قضايا تبقى خاضعة للمعطيات الرسمية والمساطر القانونية المعمول بها.
ومن الناحية القانونية، فإن تقييم ما إذا كانت عبارات معينة تشكل سباً أو قذفاً أو مخالفة أخرى لا يتم بمجرد وصفها إعلامياً، وإنما يرتبط بمضمون التصريحات وسياقها وهوية الأشخاص المعنيين بها، فضلاً عن توافر العناصر القانونية التي تحددها النصوص الجاري بها العمل.
ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة مسألة المسؤولية المرتبطة بالمحتوى المنشور على المنصات الرقمية، وحدود حرية التعبير، في مقابل الالتزام بالقواعد القانونية والأخلاقية التي تؤطر العمل الصحفي والنشر الإلكتروني.
ويبقى الفصل في أي مسؤولية قانونية محتملة من اختصاص الجهات القضائية المختصة، في حال وجود شكاية أو مباشرة مسطرة قانونية، وليس من مهمة الصحافة إصدار أحكام مسبقة بشأنها.
وفي جميع الأحوال، يظل النقاش حول لغة الخطاب الإعلامي وأخلاقيات الممارسة الصحفية مفتوحاً، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي وسرعة تداوله وتأثيره على الرأي العام.
