السفير 24
باشرت المصالح الأمنية بمدينة وزان، كما نشرت “السفير 24”، بحثًا قضائيًا مع مستشار جماعي بجماعة سيدي بوصبر، بعد شكاية تقدمت بها مواطنة تتهمه بالنصب والاحتيال، إثر وعده لها بعقد عمل وهمي بفرنسا مقابل مبلغ مالي تجاوز 100 ألف درهم. وقد مكنت الأبحاث الأمنية، بتنسيق مع الضحية، من نصب كمين محكم أسفر عن توقيف المستشار ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن المستشار الموقوف ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ما جعل القضية تأخذ بُعدًا سياسيًا داخل الإقليم، خاصة بعد ورود معطيات تفيد بأن قيادات جهوية وإقليمية في الحزب شرعت في التحرك لمحاولة طي الملف أو التخفيف من تبعاته، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية.
ويرى متتبعون أن هذا التحرك يعكس قلق الحزب من تأثير الحادث على صورته التنظيمية محليًا، خصوصًا وأن الواقعة تأتي في وقت حساس تتكثف فيه التحركات السياسية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، تأتي في سياق مشابه لما أشارت إليه السفير 24 سابقًا في مقالات تحليلية، من بينها المقال الذي تناول ظاهرة “بيع الوهم” واستغلال ثقة المواطنين أو المتابعين لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية، سواء عبر المنصات الرقمية أو في الواقع الميداني، ما يسلط الضوء مجددًا على ظاهرة الاتجار بآمال الناس.
ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في القضية، فيما تتجه الأنظار إلى موقف النيابة العامة بوزان من أي محاولات للتأثير على مجريات التحقيق أو طمس معالم الملف.
