السفير 24
ترأس السيد محمد سمير الخمليشي، عامل إقليم مولاي يعقوب ورئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بمقر القاعة الكبرى للعمالة، أشغال الدورة العادية الثانية للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2025.
في كلمته الافتتاحية، أكد السيد العامل أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل ثورة اجتماعية حقيقية في معالجة قضايا الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، إذ أسهمت بشكل ملحوظ في تحسين ظروف عيش المواطنين وتدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، مما جعل المغرب يتبوأ مكانة متقدمة ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية. وأبرز أن تدخلات المبادرة على صعيد الإقليم مكنت من تقليص ملموس في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، الذي انتقل من 19.9 في المائة سنة 2014 إلى 12.6 في المائة سنة 2024.
وأشار السيد الخمليشي إلى أن حصيلة إنجازات المبادرة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2025 كانت متميزة، حيث جرى برمجة 618 مشروعاً وعملية بكلفة إجمالية بلغت 249.65 مليون درهم، توزعت بين برامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ثم الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وهي برامج ساهمت في تحقيق تحول نوعي في مسار التنمية المحلية بالإقليم.
وقد تمحور الاجتماع حول الدراسة والمصادقة على المشاريع والعمليات المندرجة ضمن برنامجي مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب برسم سنة 2025، حيث أسفرت المناقشات عن المصادقة على 45 مشروعاً وعملية.
وشملت هذه المشاريع دعم الجمعيات المسيرة للمراكز الاجتماعية بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان استمراريتها، إلى جانب إطلاق مشاريع تنموية تهدف إلى خلق فرص شغل جديدة لفائدة الشباب، إذ بلغ عددها 35 مشروعاً بكلفة إجمالية تقدر بـ3.40 ملايين درهم ستمكن من إحداث 165 فرصة عمل، موزعة بين محوري دعم ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي ختام الاجتماع، أشاد السيد العامل بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين المحليين، داعياً إلى مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المبرمجة وإخراجها إلى حيز الوجود، مع الحرص على تمكين الفئات الشابة بمختلف جماعات الإقليم من الاستفادة من الخدمات التي توفرها المنصة الإقليمية للشباب في مجالات التأهيل والمواكبة والإدماج الاقتصادي والمقاولاتي.
كما شدد على أهمية التكوين في ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمويل المشاريع الصغرى، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة التعبئة والعمل الجماعي لإنجاح هذا الورش الملكي السامي، حتى يكون الجميع في مستوى الثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
