السفير 24 – طامو مفضال | باحثة في العلوم القانونية
في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة وتقلبات حادة في أسواق الطاقة، راهن المغرب على الانتقال الطاقي كخيار استراتيجي لتعزيز سيادته الوطنية، انطلاقا من استراتيجية وطنية للطاقة أطلقت عام 2009، تستند إلى تنويع المزيج الطاقي، وتطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز النجاعة الطاقية، والاندماج الإقليمي.
وقد عزز هذا التوجه دستور 2011، خاصة الفصل 31 الذي يلزم الدولة بتيسير حق المواطنين في التنمية المستدامة، والفصل 35 الذي يربط الأنشطة الاقتصادية بمتطلباتها، إضافة إلى قوانين تنظيمية كالقانونين 13.09 و47.09. كما رافقت الإصلاحات مؤسسات متخصصة، مثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي ساهمت في رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المركبة إلى 45%، بطموح بلوغ 52%.
لكن السيادة الطاقية الفعلية تواجه تحديات جوهرية، أبرزها استمرار استيراد أكثر من 90% من الاحتياجات من الوقود الأحفوري، مما يثقل الميزان التجاري، إضافة إلى ارتفاع كلفة الاستثمار في البنيات التحتية، وضعف التصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة المتجددة، وإكراهات تخزين الطاقة وتدبير الطلب المتزايد.
ويراهن المغرب على مؤهلاته الطبيعية في الشمس والرياح، ومشاريع كبرى كمركب “نور ورزازات” وبرنامج الهيدروجين الأخضر， لكن تحقيق سيادة مستدامة يقتضي تعزيز البحث العلمي والابتكار، وتوطين الصناعة، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتطوير الرأسمال البشري، في إطار حكامة شفافة قائمة على المساءلة.
ويبقى الرهان الأكبر هو الانتقال من مجرد رفع إنتاج الطاقة المتجددة، إلى بناء منظومة وطنية متكاملة قادرة على إنتاج التكنولوجيا وتأمين التزود، ليصبح المغرب نموذجا إقليميا في الأمن الطاقي، وفاعلا رئيسيا في اقتصاد أخضر قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
