السفير 24
أعلنت الحكومة عزمها تكثيف جهودها خلال سنة 2026 لتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، في إطار مواكبة الدينامية الوطنية الرامية إلى تأهيل المجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية أمام البرلمان، أن الحكومة خصصت غلافاً مالياً يناهز 140 مليار درهم لهذين القطاعين، أي بزيادة 21 مليار درهم مقارنة بسنة 2025.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يتضمن إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لفائدة قطاعي الصحة والتعليم، بهدف دعم الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ما يخص قطاع الصحة، شددت فتاح العلوي على أن الحكومة ستواصل العمل على سد الخصاص في المنظومة الصحية الوطنية، عبر تسريع تنفيذ برنامج تأهيل العرض الصحي، مشيرة إلى أن المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون سيدخلان الخدمة خلال السنة المقبلة، مع تسريع أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط تمهيداً لافتتاحه في بداية 2026.
كما ستتواصل أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية ببني ملال وكلميم والرشيدية، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتقريب الخدمات الطبية من المواطنين وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج والتعليم.
