السفير 24
قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الاثنين، أمام أعضاء غرفتي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة أن هذا المشروع يأتي في ظرفية دولية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين وصعوبة تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمات المتتالية.
وأوضحت الوزيرة أن نسب النمو المتوقعة برسم سنتي 2025 و2026، والمحددة على التوالي في 3,2% و3,1%، تبقى أقل من الطموحات المنشودة لإعادة الحيوية الكاملة للنشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة والتوجهات الحمائية ساهمت في تباطؤ حركة التجارة العالمية.
وشددت فتاح العلوي على أن المملكة تواصل، رغم هذه التحديات، رسم مسار اقتصادي متفرد بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، وما تتميز به من مؤسسات قوية واختيارات اقتصادية واجتماعية متوازنة، وهو ما مكنها من تعزيز قدرتها على الصمود وضمان استدامة توازناتها الماكرو اقتصادية.
وأضافت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني أظهر، خلال السنوات الأخيرة، مرونة كبيرة بفضل الإصلاحات العميقة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات، والتي تقوم على إرادة سياسية واضحة ومتابعة دقيقة لتنزيل الأوراش المهيكلة الكبرى.
كما أكدت أن هذه الدينامية تعززت بفضل التوجيهات الملكية السامية، التي ركزت على ضرورة تنويع محركات النمو الاقتصادي، من خلال تحديث القطاعات الإنتاجية التقليدية والانفتاح على مجالات جديدة واعدة ضمن المنظومة التجارية العالمية، في إطار رؤية استراتيجية شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وختمت فتاح العلوي عرضها بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية الجديد يهدف إلى ترسيخ هذا التوجه الاستراتيجي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وضمان استدامة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات التنموية.
