السفير 24
يتابع المكتب التنفيذي لجمعية المبادرة الوطن أولا ودائما، بمعية فروعها وأعضائها، باهتمام بالغ، الاحتجاجات التي ينظمها الشباب في مختلف المدن والمواقع. وانطلاقًا من هوية الجمعية كحركة مدنية إصلاحية وتنموية مستقلة، وقيامًا بأدوارها في الترافع والتوعية والاقتراح والتأطير، واستحضارًا للظرفية الوطنية الدقيقة، يعلن المكتب التنفيذي ما يلي:
-
التأكيد على مشروعية المطالب الشعبية وفق المرجعية الدستورية والضوابط القانونية، والتي أكدت مصداقيتها التقارير الرسمية وتصريحات المسؤولين.
-
التذكير بخطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، الذي شدّد على رفض استمرار المغرب “بسرعتين”، محذرًا من اختلالات قطاعات التعليم والصحة والشغل، والفوارق المجالية، والإشكاليات المائية.
-
المطالبة بالجدية في التفاعل مع خطاب الملك والمطالب الشعبية، والتعجيل بالإصلاحات الضرورية، خاصة المتعلقة بالأسرة، الصحة، التعليم، التشغيل، العدالة، والماء، وجعلها أولويات قصوى.
-
دعوة الحكومة والسلطات العمومية لفتح قنوات حوار وتواصل محليًا ووطنياً مع المحتجين، مع الحرص على تفادي أي صدام، واعتماد الحكمة وضبط النفس.
-
التنديد بأعمال العنف والتخريب التي استهدفت الممتلكات والأشخاص، مع التأكيد على حماية الأمن العام من أي تجاوزات.
-
رفض استغلال الاحتجاجات لتصفية الحسابات أو المس بثوابت الوطن وأمنه، أو دفع الشباب والقاصرين نحو المواجهة والتصعيد.
-
دعوة الأسر لتحمل مسؤوليتها في توجيه أبنائها القاصرين وحمايتهم من المحرضين على العنف.
-
حث جيل Z على التحلي بالمسؤولية واليقظة، ووقف أي أشكال احتجاج قد يستغلها المتربصون بالوطن.
-
المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الأحداث، ممن لم يثبت تورطهم في التخريب أو العنف.
-
التشديد على ضرورة اعتماد الحكامة الجيدة والعدالة في تدبير السياسات العمومية، مع العناية بالفئات الهشة والشباب وسكان العالم القروي.
-
دعوة القوى الوطنية والنخب الفكرية والسياسية والمدنية والإعلامية إلى المساهمة في الإصلاح والتنمية، والتواصل مع الشباب والمسؤولين لترسيخ الثقة وتفعيل الحلول الناجعة، ونبذ العنف والتخريب.
-
حث أعضاء المبادرة على الالتزام بالقانون وأهداف الجمعية، وتحري الحقيقة، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة عبر النصح والاقتراح والمبادرة.
-
استعداد المبادرة الكامل للإسهام في الحوار والتهدئة وتنزيل الحلول، ومكافحة الفساد، وترسيخ الحكامة وحماية المال العام.
