السفير 24
أكدت مصادر موثوقة لـ”السفير 24″، أن الحكومة أودعت يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2025 مشروع القانون 59.24 لدى البرلمان، حاملاً تغييرات هامة في هياكل تدبير الجامعات، ولا سيما ما يتعلق بالمادة 29 من القانون.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن النسخة الجديدة للقانون قامت بإلغاء مجلس الأمناء كهيئة داخلية للجامعة، لتقتصر أجهزة التدبير على رئيس الجامعة ومجلس الجامعة فقط، ليصبح هذا الأخير هو الجهاز المركزي والوحيد المسؤول عن تسيير شؤون المؤسسة الجامعية.
وبحسب المصادر نفسها، أصبح مجلس الأمناء مجلساً خارجيًا واستشارياً، يضطلع بمهام محددة تتعلق بإبداء الرأي، والتتبع، والتقييم، واقتراح التوجهات العامة، دون أن يكون جزءًا من البنية التنظيمية الداخلية للجامعة.
هذا التعديل يعكس توجه الحكومة نحو تبسيط هياكل القرار الجامعي وحصر المسؤولية في أجهزة داخلية واضحة، مع الحفاظ على آلية تقييم ومراقبة خارجية لضمان جودة الأداء.
غير أن هذا التغيير يطرح تساؤلات أكاديمية وسياسية حول مدى فعالية الفصل بين الهيكل الداخلي والهيئات الاستشارية الخارجية، وإمكانية تعزيز استقلالية الجامعات وتحسين أدائها من خلال هذا التوجه الجديد.
