السفير 24
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الخميس، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدت تقديم أزيد من 500 تعديل من طرف فرق الأغلبية والمعارضة. وحصل المشروع على تأييد 16 نائبا مقابل معارضة 6 نواب، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.
ومن أبرز التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، بقيادة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رفع السن الأقصى لولوج مهنة المحاماة إلى 45 سنة بدل 40 سنة، مع الإبقاء على شرط التوفر على شهادة “الماستر” لاجتياز مسطرة الولوج إلى المهنة.
كما تضمن المشروع مقتضيات جديدة تهم أساتذة التعليم العالي المتخصصين في القانون، حيث تم إعفاؤهم من اجتياز امتحان شهادة الكفاءة ومن فترة التمرين، مقابل قضاء سنة واحدة داخل مكتب محاماة يحدده النقيب. ويشترط للاستفادة من هذا الامتياز أن يكون الأستاذ قد مارس التدريس الفعلي لمدة ثماني سنوات بعد الترسيم، وأن يكون قد أحيل على التقاعد أو قدم استقالته بعيدا عن أي أسباب تأديبية.
وأثار هذا المقتضى نقاشا واسعا داخل اللجنة، خاصة بخصوص أساتذة كليات الشريعة الذين يدرسون مواد قانونية، بعدما طالبت بعض الفرق البرلمانية بتمكينهم من الاستفادة من نفس الامتياز، غير أن اللجنة رفضت هذا المقترح، كما رفضت تعديلات أخرى كانت تهدف إلى فتح باب ولوج خريجي كليات الشريعة إلى مهنة المحاماة.
وفي سياق توسيع مجالات اشتغال المحامين، صادقت اللجنة على تعديل يمنح للمحامي صلاحية ممارسة مهام وكيل المهن الرياضية والفنية، بما يسمح له بمواكبة العقود والتمثيل القانوني في هذه القطاعات التي تشهد تطورا متزايدا.
وفي ما يتعلق بالتكوين، دافع وزير العدل عن اعتماد امتحان نهائي داخل معهد المحاماة لفائدة الطلبة المقبولين قبل منحهم شهادة الكفاءة، معتبرا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان جودة التكوين والتأهيل المهني.
وأوضح وهبي أن المشروع الجديد يراهن على إحداث معهد مستقل للمحاماة مع فروع جهوية بعدد من المدن، من بينها طنجة وفاس وأكادير، إضافة إلى توفير تكوينات متخصصة في مجالات دقيقة كالقانون الضريبي والرياضة.
في المقابل، عبر عدد من النواب عن تحفظهم تجاه فرض امتحان إضافي بعد مراحل الانتقاء والتكوين والتدريب، معتبرين أن ذلك يعقد مسار الولوج إلى المهنة ويكرس تعدد آليات التقييم.
كما صادقت اللجنة على تعديل يهم تركيبة مجالس الهيئات، يقضي بتقليص تمثيلية النقباء السابقين داخل مجلس الهيئة، مع اعتماد صيغة توافقية جديدة لإعادة توزيع نسب التمثيلية وفق معيار الأقدمية، إلى جانب تقليص آجال البت في الطعون التي يرفعها الوكيل العام ضد قرارات الحفظ من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد.
