السفير 24
دخلت العلاقة بين وزارة العدل وهيئات المحامين بالمغرب مرحلة توتر غير مسبوقة، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين عن توجه نقباء الهيئات السبع عشرة إلى تقديم استقالة جماعية، احتجاجا على ما اعتبرته “تراجعا خطيرا” في طريقة تدبير ورش تعديل القوانين المنظمة للمهنة.
وجاء هذا التصعيد عقب اجتماع طارئ عقده مكتب الجمعية، يوم الجمعة 15 ماي 2026 بمدينة الرباط، خصص لتدارس مستجدات مشروع تعديل النصوص المؤطرة لمهنة المحاماة، في ظل تصاعد الخلاف مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأكدت الجمعية، التي يرأسها النقيب الحسين الزياني، أن المرحلة الحالية تعرف احتقانا مهنيا متزايدا، متهمة وزارة العدل بتجاوز منهجية الحوار والتوافق التي رافقت إعداد التعديلات، واعتماد مقاربة اعتبرتها الهيئات المهنية “أحادية وغير منسجمة” مع طبيعة المهنة واستقلاليتها.
وفي خطوة تصعيدية لافتة، أعلنت الجمعية أن النقباء يستعدون لعقد جموع عامة استثنائية داخل مختلف الهيئات المهنية من أجل تقديم استقالاتهم، إلى جانب التلويح بتجميد كل العمليات المرتبطة بالانتخابات المهنية المقبلة، سواء على مستوى التنظيم أو الإشراف.
وسجل بيان الجمعية جملة من المؤاخذات المرتبطة بمسار مناقشة التعديلات القانونية، من بينها ما وصفته بعدم احترام التوافقات التي جرى التوصل إليها سابقا، فضلا عن إدخال تعديلات شفهية خلال مراحل المناقشة البرلمانية، اعتبرت أنها تمس بعدد من الضمانات المرتبطة باستقلالية الدفاع ومكانة مؤسسة النقيب داخل المنظومة المهنية.
كما انتقدت الجمعية طبيعة الخطاب الذي رافق النقاش حول المشروع، معتبرة أن بعض التصريحات والمواقف الصادرة خلال المناقشات حملت طابعا تصعيديا وغير ملائم لطبيعة العلاقة المؤسساتية المفترض أن تجمع الوزارة بممثلي المهنة.
وفي المقابل، حرصت الجمعية على التنويه بتفاعل رئيس الحكومة مع عدد من المقترحات التي تقدمت بها خلال مرحلة إعداد التعديلات، معبرة في الوقت نفسه عن أسفها لعدم انعكاس تلك التفاهمات بشكل كامل في الصيغة النهائية للمشروع.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على مواصلة ما وصفته بـ“المعركة المهنية” دفاعا عن استقلالية المحاماة ومؤسساتها، معلنة إبقاء اجتماعات مكتبها مفتوحة لمواكبة تطورات الملف خلال المرحلة المقبلة.
