السفير 24
أثار ما أقدمت عليه المدعوة “ابتسام لشكر” من تطاولٍ صريح على الذات الإلهية موجة استنكار واسعة في الأوساط المغربية، حيث اعتبر العديد من المواطنين أن ما صدر عنها يتجاوز حدود حرية التعبير، ويدخل في خانة المساس العلني بالمقدسات الدينية التي تمثل الركيزة الروحية لهوية الأمة المغربية.
في المجتمعات ذات العمق الديني والثقافي الراسخ، مثل المغرب، تُعتبر حرية التعبير قيمة أساسية مكفولة دستورياً، لكنها ليست حقاً مطلقاً بلا ضوابط، بل تُمارَس في إطار يحترم النظام العام والقيم المشتركة. فالذات الإلهية في المخيال الجمعي المغربي ليست موضوعاً للنقاشات العابرة أو السجالات الفكرية المجردة، بل هي محور الإيمان والعقيدة التي تقوم عليها وحدة المجتمع الروحية.
المدافعون عن ابتسام لشكر تحت شعار “حرية الرأي والتعبير” يغفلون – أو يتغافلون – عن أن القانون المغربي يجرّم صراحة كل أشكال الإساءة إلى الدين الإسلامي أو الرموز الدينية، وأن هذا التجريم لا يتعارض مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، لأن المواثيق الدولية نفسها تُقرّ بأن حرية التعبير قد تُقيَّد إذا تعارضت مع حماية النظام العام أو احترام حقوق الآخرين ومعتقداتهم.
إن استفزاز المشاعر الدينية للمغاربة، تحت أي غطاء، لا يمكن أن يُصنَّف ضمن النقد البناء أو الحوار الفكري الرصين، بل يدخل في باب الإهانة المقصودة وإثارة الفتنة، وهو ما يجعل ردود الفعل الشعبية الغاضبة أمراً طبيعياً ومتوقعاً. وفي السياق ذاته، فإن حماية المقدسات ليست قضية دينية فحسب، بل هي كذلك مسألة استقرار اجتماعي، إذ أن العبث بها قد يفتح الباب أمام احتقانات وانقسامات تهدد السلم الأهلي.
وعليه، فإن النقاش الحقيقي الذي يجب أن يُطرح اليوم لا يتعلق بمدى “حق” ابتسام لشكر في قول ما قالت، بل بمدى التزامنا جميعاً، أفراداً وجماعات، بميثاق أخلاقي يحترم ثوابت الأمة ويمنع تحويل حرية التعبير إلى أداة للهدم والاستخفاف بالقيم التي تحفظ تماسك المجتمع المغربي.
