السفير 24
توصلت جريدة “السفير 24” الإلكترونية بنسخة من بيان توضيحي صادر عن عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، وذلك على خلفية ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات وُصفت في البيان بـ”المغلوطة”، بشأن ما قيل عن إلغاء مناقشة أطروحة دكتوراه لطالبة دون مبرر.
وجاء في البيان، الذي توصلت به الجريدة، أن الموضوع المتداول حمل عنوانًا مثيرًا: “فضيحة في كلية الحقوق آكدال – إلغاء مناقشة دكتوراه باحثة دون مبرر يثير صدمة واستنكارًا واسعين”، حيت أكدت العمادة أن المعطيات المنشورة عارية تمامًا من الصحة، معبرة عن استنكارها الشديد لما اعتبرته “ادعاءات زائفة”، كما جددت رفضها لأي مساس بمصداقية المؤسسة أو التشكيك في نزاهة أطرها وكرامة طلبتها.
وأفاد البيان بأن إجراءات مناقشة أطروحات الدكتوراه تخضع لضوابط قانونية صارمة، وفق مقتضيات القرار الوزاري رقم 1011731، ولا سيما الفصل السابع منه، الذي ينص على أن تشكيل لجنة المناقشة يتم بقرار من رئيس المؤسسة، بناء على اقتراح من مدير مركز الدكتوراه وبعد استشارة المشرف.
أما بخصوص الحالة المعنية، فقد أوضحت العمادة أن الملف لا يزال قيد الدراسة، ولم يصدر أي ترخيص رسمي بالمناقشة، كما لم يُعلن عن موعد رسمي أو توجيه مراسلات إلى أعضاء لجنة المناقشة، وهو ما تم توضيحه للطالبة بشكل رسمي.
كما أشار البيان إلى أن اجتماعًا إداريًا عُقد بين العميد والمشرف ومدير مركز الدكتوراه خُصص لمناقشة عدد من الملفات، من بينها ملف المعنية، في إطار احترام تام للمساطر الجاري بها العمل.
واستنادًا إلى ما سبق، شددت الكلية على أنه لم يتم إلغاء أي مناقشة، لأن الترخيص لم يصدر أصلًا. كما عبّرت عن أسفها إزاء اعتماد بعض الجهات أساليب التحريف ونشر المغالطات، مؤكدة في الآن ذاته حرصها على حماية استقلال القرار الأكاديمي واحترام القوانين المؤطرة للجامعة المغربية.
وفي ختام البيان، جددت العمادة التأكيد على التزامها برسالتها التكوينية والعلمية، وعلى التعامل مع القضايا الطلابية بروح الإنصاف والتعاون واحترام الضوابط المعمول بها.
وفي هذا الإطار، يهم جريدة “السفير 24” أن تؤكد للرأي العام أنها توصلت بالبيان بشكل رسمي، وتنشره في إطار احترامها الصارم لأخلاقيات المهنة، وحرصها الدائم على نقل الوقائع من مصادرها الرسمية والموثوقة، دون تهويل أو تحريف.
كما تشدد الجريدة على أن تغطيتها الصحفية تتم دومًا بناءً على معطيات دقيقة ومصادر موثوقة، في احترام كامل لمبدأ التوازن والحق في الرد، إيمانًا منها بأن الصحافة المسؤولة لا تُبنى على الإثارة، بل على المصداقية والمهنية وخدمة الحقيقة.
