15 سنة سجناً لهشام جيراندو بكندا بعد تهديده العلني للقاضي بنسامي

السفير 24

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 8 ماي 2025، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق هشام جيراندو، المقيم بكندا، وذلك بعد متابعته بتهمة تكوين عصابة إرهابية وارتكاب أفعال تهدد النظام العام عبر التخويف والتهديد والترهيب.

وجاء هذا الحكم في سياق قضية أثارت الكثير من الجدل والمتابعة الإعلامية، بعدما وجّه جيراندو تهديدات خطيرة ومباشرة للقاضي المغربي نجيم بنسامي عبر مقاطع فيديو نشرها على منصته في “يوتيوب”، بالإضافة إلى رسائل تهديد وصلته إلى مقر إقامته بالمغرب.

القضية تعود إلى ماي 2023 حين ظهر المتهم في فيديوهات يوجه فيها دعوات صريحة إلى “إعدام” القاضي بنسامي وتهديدات أخرى تمس حياته وحياة أفراد أسرته، مستخدماً خطاباً عنيفاً ومحرضاً بشكل واضح.

ولم تتوقف التهديدات عند هذا الحد، بل استمر المتهم في بث محتوى مماثل على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مما شكّل حالة من الخطر الحقيقي استدعت تحركاً قضائياً وأمنياً عاجلاً.

القاضي بنسامي، الوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تقدم بشكايتين رسميتين، الأولى لدى السلطات القضائية المغربية، والثانية أمام المحكمة العليا بمقاطعة كيبيك في كندا، طالب من خلالها بتعويض مالي قدره مليوني دولار كندي عن الأضرار النفسية والمعنوية والتشهير والتحريض، موزعة على 1.5 مليون كتعويض معنوي، و500 ألف كتعويض تأديبي.

وبحسب المعطيات، فإن الأفعال المنسوبة لهشام جيراندو خلّفت آثاراً نفسية ومهنية واجتماعية على القاضي بنسامي، حيث شعر بانعدام الأمان وتعرّض لحملة تشهير أثرت على سمعته واستقراره الوظيفي والشخصي.

كما استدعت هذه التهديدات اتخاذ إجراءات أمنية لحمايته في ظل تخوف مشروع من تنفيذ الاعتداءات.

القضاء المغربي، عبر هذا الحكم، بعث برسالة واضحة مفادها أن الاعتداء على القضاة ومحاولة النيل من استقلالهم وهيبة المؤسسة القضائية، لن تمرّ دون محاسبة صارمة، حتى وإن كان مصدر التهديد خارج التراب الوطني.

وبالموازاة، لا تزال المسطرة القضائية مفتوحة في كندا، حيث سبق للقضاء هناك أن أمر المتهم في وقت سابق بحذف محتويات مسيئة ضمن قضية مشابهة، ما قد يعزز موقف القاضي بنسامي في الدعوى المدنية الحالية.