السفير 24
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 أبريل 2025، على مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يقر إلزامية التصريح بالطفل لدى أقرب مؤسسة تعليمية بمجرد بلوغه سنّ الثانية، مع ضرورة تجديد هذا التصريح سنوياً إلى حين تسجيله رسمياً في إحدى مؤسسات التعليم المدرسي.
ويُلزم المشروع، وفق ما ورد في مضامينه، كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول قانوناً عن الطفل، بالتصريح به خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ بلوغه العامين، على أن يتم تجديد التصريح كل سنة. ويمكن القيام بهذه العملية عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض.
وفي حال بلوغ الطفل سنّ التمدرس الإلزامي، يتوجب تسجيله بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي، مع الحرص على تتبعه وانتظامه في حضور الدروس والأنشطة التربوية.
وفي حال عدم تسجيل الطفل من قبل أوليائه، تُناط بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية مهمة تسجيله تلقائياً، وضمان التحاقه بالمؤسسة التعليمية.
كما ينص المشروع على ضرورة التصريح بالطفل من جديد عند تغيير محل إقامته، وذلك خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتقال، حيث يحصل الطفل على “معرف رفعي” يُلازمه طيلة مساره الدراسي والتكويني، مع احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالمعطيات الشخصية.
وتنص المادة 10 على إحداث لجنة تنسيق إقليمية تُعنى بتتبع عمليات التصريح والتسجيل، واقتراح إجراءات للحد من الهدر والانقطاع المدرسي، على أن تُحدد تركيبتها وتنظيمها بنص تنظيمي لاحق.
ويؤكد مشروع القانون على إلزامية التعليم المدرسي بالنسبة لجميع الأطفال من سن 4 سنوات إلى 16 سنة، بما في ذلك الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة.
ويأتي هذا النص التشريعي في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ووفق مقاربة تشاركية أشرف عليها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع والهيئات الاستشارية ذات الصلة.
