السفير 24
سبق لجريدة “السفير 24” أن أشارت في مقال لها تحت عنوان “هل سيسائل عامل المحمدية رؤساء الجماعات عن مشكل إنتشار العربات المجرور و مظاهر الترييف!؟” بتاريخ 17 أكتوبر 2024 بأن عامل عمالة المحمدية حريص على حث رؤساء الجماعات الترابية التابعة له على ممارسة الصلاحيات المحددة لهم بمقتضى القانون التنظيمي 14/113 و مسائلتهم عن مدى تنفيذها على أرض الواقع ، و ذلك بالتزامن مع الوصايا التي وجهها مؤخرا والي ولاية الدار البيضاء-سطات إلى رؤساء جماعات الضواحي، و التي شدد من خلالها على تسريع وتيرة الشراكات و مشاريع الماء والصرف الصحي والإنارة العمومية وحل مشكلات العربات المجرورة والكلاب الضالة والنفايات، أي كل ما يتعلق بصلاحيات الشرطة الإدارية المكفولة لرؤساء الجماعات و ما يرتبط بصون حقوق المواطنين المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور.
و جاء بنفس المقال بأن مصادر متابعة للشأن العام بعمالة المحمدية أكدت بأن عامل عمالة المحمدية سلك مسطرة حث رؤساء الجماعات الترابية الخمسة التابعة للنفوذ الترابي لعمالة المحمدية، و مسائلتهم عن مدى تنفيذهم لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية التي من المفروض أن يمارس على أساسها رؤساء الجماعات صلاحيات الشرطة الإدارية، خاصة في ميادين الوقاية الصحية و النظافة و السكينة العمومية و سلامة المرور، وذلك عن طريق إتخاذ قرارات تنظيمية و بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع ، خاصة و أن نفس القانون التنظيمي يشير في المادة 108 منه إلى أنه يجوز للرئيس أن يطلب عند الإقتضاء ، من عامل العمالة أو من يمثله ، العمل على إستخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به ، قصد ضمان إحترام قراراته و مقررات المجلس.
ما يعني أنه لا مجال لرؤساء الجماعات المعنيين للإختباء وراء الأعذار السياسوية و الإنتخابوية و رمي كرات المسؤولية إلى ملاعب الآخرين ، في صورة أقرب إلى التخلي عن الصلاحيات و المسؤوليات التي يتحملها هؤلاء و بشكل يوحي إلى تعايشهم مع الفوضى و إنهزامهم أمام كتائب إستغلال و تخريب الملك العام و تطبيعهم مع الشبكات المصلحية التي تقتات من مستنقعات العفونة و اللاقانون ، خاصة بمركز عين حرودة المنكوب و تجزئة جنان زناتة التي إستباحها ممتهنوا القوادة الجمعوية و السمسرة الإنتخابوية حتى أغرقوها في وحل السلوكات المشينة و الممارسات الدنيئة و غير المقبولة أخلاقيات و قانونيا.
و الخطير كما يروج بقوة في أوساط الرأي العام المحلي ، هو أن هؤلاء يتبجحون أمام ضحاياهم بعلاقاتهم المزعومة مع مسؤولين جماعيين بل و يذهبون بفرعنتهم و رعونتهم إلى حد عرقلة و تبخيس مجهودات السلطات الإدارية و الأمنية في ضبط و تنظيم المجال .
هذا و تعتبر جماعة عين حرودة أكثر الجماعات الستة التابعة لعمالة المحمدية إحتضانا للفوضى و لكل مظاهر القفز على القانون و الإعتداء على حقوق المواطنين المكفولة دستوريا و إنسانيا، و أكثرها خروجا عن مسار التنمية و الدينامية التي تعرفها الدار البيضاء الكبرى إستعدادا للإستحقاقات الوطنية و القارية والدولية التي ستشهدنا بلادنا، و هي الجماعة التي تشهد إنجاز البرنامج الأولي للتأهيل و التنمية الحضرية لمركزها ، و ما يستدعيه ذاك من ضرورة القيام بالخطوات الإستباقية و الإجراءات العملية اللازمة في سبيل إعداد المجال و الفضاء العامين و تذليل العقبات و إزالة كل ما من شأنه أن يمس بسلاسة السير العادي للأشغال ، و تيسير التنقلات و السير الجولان.
و اليوم ، و في ظل تراخي رئيس جماعة عين حرودة رئيس الشرطة الإدارية في تطبيق القانون و تراجعه عن تنزيل صلاحياته طبقا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113/14 و الاستناد على المادة 108 من نفس القانون في حال تعذر عليه تنفيذ مقتضيات قراراته و مقررات المجلس، تعيش عين حرودة فوضى عارمة إلى حد الكارثة التي خنقت أنفاس المواطنين و بعثرت مخططات التنمية و ترتيبات المجال ، و رئيس الجماعة يتخبط في رمال متحركة و ملفات حارقة قائلا للسلطات الإدارية و الأمنية إذهبوا إلى الجبهة و قاتلوا إني هاهنا و مصالح الجماعة قاعدون .
الفوضى مستمرة