أقلام حرة

نظرة عن الواقع السياسي في الدنمارك بعد مناقشة القانون المالي لسنة 2018

isjc

السفير 24/ الدنمارك: حيمري البشير

أفرز النقاش الذي تتبعته داخل البرلمان والذي سجلته بالكامل بمختلف ردود الأحزاب السياسية في الحكومة والمعارضة. الحكومة المشكلة من ثلاثة أحزاب، حزب الفنسترا الذي يقوده رئيس الحكومة لارس لوكة راسموسن 34 مقعد في البرلمان وحزب المحافظين ولبرال أليونس وزعيمه وزير الخارجية الحالي ،الحكومة الحالية مدعمة من الحزب الشعبي الدنماركي “37 مقعد في البرلمان النقاش أفرز تقارب كبير بين الحزب الإشتراكي الديمقراطي47 مقعد في البرلمان الحالي المرتبة الأولى”.

النقاش حسب المحللين السياسيين سيقود لا محالة لانتخابات ربما مسبقة في حالة استمر حزب الشعب في الضغط على الحكومة الحالية وممارسة الإبتزاز السياسي من أجل فرض المزيدمن القوانين المتعلقة بالخصوص بتشديد قوانين الهجرة والتجمع وتشديد الرقابة على الأقليات المسلمة باستصدار المزيد من القوانين كمنع النقاب ومستقبلا يريدون منع الحجاب في المدارس وسوق الشغل.ثم الختان الذي يعارضونه بقوة مثلما طرحوا في السابق منع الذبح الحلال، ومنع اللحم الحلال في المدارس .التقارب في الرؤى بين الحزب الإشتراكي الديمقراطي والحزب الشعبي اليميني قابله تباعد بين الإشتراكيين وراديكال فنسترا حزب وسط معروف بمساندته لقضايا الأجانب والذي فقد الكثير لُب آلإنتخابات السابقة والتي كانت سببا في فشل مجموعة الحمر في التمسك بالحكومة “الحزب الإشتراكي الديمقراطي الحزب الإشتراكي الشعبي وحزب الراديكال فنسترا” وحزب الوحدة اليسار الراديكالي المعادي للقضية الوطنية.

تقارب الحزب الحزب الشعبي اليميني مع الحزب الإشتراكي الديمقراطي في العديد من القضايا يقرب أكثر التغيير الحكومي المرتقب والذي سيجمع بدون شك الحزب الشعبي الإشتراكي الذي فاز بستة مقاعد في الإنتخابات السابقة ،هذا الحزب أصبح موقفه معادي للقضية الوطنية ويعتبر المغرب محتلا للأقاليم الجنوبية بالإضافة لموقف حزب القائمة الموحدة، خسارة الحكومة الحالية في الإنتخابات المقبلة التي ستكون في نوفمبر المقبل إذا لم يعلن رئيس الحكومة انتخابات مسبقة محتملة بنسبة كبيرة.

مواقف الحكومة الحالية من القضايا الخارجية متبانية، وسوف أركز على الحزب الأول الحزب الإشتراكي الديمقراطي 47 مقعدا في البرلمان الحالي ،موقف الحزب من قضية الصحراء مقلقة شبيبة الحزب تعتبر المغرب محتلا للصحراء وقد اكتشفت ذلك من خلال مشاركتي في مؤتمر الأممية الإشتراكية المنعقد في الدنمارك بحيث هناك تنسيق بين الشبيبة الإشتراكية للدول الإسكندنافية واستمرت نفس المواقف منذ ثلاث سنوات. وتعمقت أكثر من خلال دعوة الإنفصاليين للمشاركة في مؤتمرات الحزب .إذا غياب مناضلين سياسيين مغاربة في الحزب الإشتراكي الديمقراطي جعل نفوذ الخصوم يزداد وموقف الحزب من قضية الصحراء تتغير.

الحزب الشعبي اليمين 37 مقعد في البرلمان له موقف مساند للمغرب وينتقد بقوة الجزائر ويعي خطورة استمرار الوضع دون حل سياسي ويعتبر الحل الذي طرحه المغرب واقعي .التقارب الذي أصبح بينه وبين الحزب الإشتراكي يخدم أكثر ٬ملف القضية الوطنية، ويدعو لتحرك أكثر نجاعة على مستوى الدبلوماسية الموازية والبرلمانية، بتنسيق مع الدبلوماسية الرسمية.

في اعتقادي أن مايجري على مستوى منظمات المجتمع المدني الدنماركية أفريكا كونتاكت و fn forbund يدعو لدق ناقوس الخطر ،وتعبئة ورصا للصف وسط الجالية المغربية وتشكيل لجنة لمتابعة مايكتب ويعرض على مستوى الإعلام آلمكتوب والمرئي والرد عليه بالحقائق التاريخية التي تؤكد ارتباط الأقاليم الجنوبية بالمغرب عبر التاريخ، ثم تعبئة وسط الجالية للإنخراط في الأحزاب السياسية الدنماركية ومن داخل هذه الأحزاب نساهم في تصحيح المعطيات حول الصحراء ،ثم لابد من استغلال المنابر الإعلامية لدعم القضية الوطنية.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى