سياسةفي الواجهة

المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى إقالة حكومة العثماني

السفير 24

حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل، ما اعتبرته “تفاقم الوضع الاقتصادي واستمرار الانحباس و الانتظارية القاتلة مما يهدد بانفجار الوضع الاجتماعي”.

واعتبر بلاغ للمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن “الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي متسم بالانحباس والإنتظارية القاتلة، أمام تراجع نمو معظم المؤشرات الاقتصادية وتفاقم العجز الاجتماعي”، محذرة أن هذا الوضع “يندر بأزمة اجتماعية – اقتصادية، خاصة مع استمرار عوامل التضخم وغلاء أسعار أغلب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وخدمات الماء والكهرباء”.

وأضافت البلاغ، أن “الأغلبية الساحقة من المغاربة لا تستطيع مواجهة حمى غلاء الأسعار، نتيجة إلغاء نظام المقاصة والتحرير الفوضوي للأسعار مقابل تجميد الأجور والمعاشات لمدة 7 سنوات، خاصة أمام ضعف الأجور وتدني القدرة الشرائية للأغلبية الواسعة من الأسر المغربية”.

وزاد بلاغ النقابة، أن “كل المؤشرات السلبية المحيطة بالوضع الاقتصادي تؤكد أن العجز الاجتماعي أضحى مزمنا ويندر بكل المخاطر التي قد تهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي”، مضيفة أن “العديد من الدارسات والتقارير، تشير إلى أن أزيد من 30 ٪ من الشعب المغربي يعيشون في الفقر والفقر المدقع، إذا ما أضفنا إلى هذا الرقم الآلاف من الأسر المغربية من الطبقة الوسطى التي انتقلت إلى الطبقة الفقيرة”.

كما سجلت النقابة، ارتفاع مؤشر البطالة خاصة في صفوف الشباب 15-35 سنة وفي صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، وذلك “بسبب ضعف الاستثمار وتراجع عدد مناصب الشغل المحدثة سنويا سواء في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص”.

وحملت النقابة المسؤولية للحكومة، في “تراجع الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار”، مطالبة بـ “إقالة الحكومة الحالية وإعفائها، لحماية وطننا من الهزات الاجتماعية، واتخاذ كل الخطوات، والإجراءات الجراحية المناسبة، في سبيل تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي وضمان أمن المواطنين، من خلال حكومة انتقالية من مسؤولياتها فتح حوار وطني واسع حول الاصلاحات الدستورية ومشروع النموذج التنموي لمستقبل المغرب”.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى