السفير 24
قررت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الجمعة 10 يناير الجاري، تأخير ملف *بابور الصغير* البرلماني عن حزب الإتحاد الدستوري والمدير العام السابق لمؤسسة بنكية إلى غاية يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، كأجل للتوصل بالخبرة الحسابية .
ووفق مصادر جريدة “السفير24” الإلكترونية، فسبق لهيأة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية الإبتدائية بالدار البيضاء، أن قضت بالحكم على *البابور الصغير* برلماني سطات ب 4 سنوات ونصف سنة، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بذات المحكمة، من أجل النصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية وإستعمالها والإحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان، طبقا للفصول 540 و 357 و 544 من القانون الجنائي، فيما بات يعرف بملف شركة “سامير”، والتي إتهم فيها *البابور الصغير* بالنصب على الشركة في مبالغ مالية جد مهمة .
وأضافت نفس المصادر، بأن المحكمة كانت قد قضت في شأن المطالب المدينة لشركة “سامير” بأداء المتهم تعويضا قدره 104 ملايين درهم و456 ألفا، فيما برأت هيئة الجنحي التلبسي الموثق المتابع في نفس الملف من تهمة التزوير، وأبقت على متابعته من أجل قبول شيكات على سبيل الضمان، وأدانته من أجلها بعشرة أشهر موقوفة التنفيذ.
وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل الملف تعود لسنة 2019، عندما تقدم مدير شركة “SDCC” بشكاية ضد البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري *البابور الصغير*، لكونه المسير والمالك لشركتي “كاركو ترانس وسامي أويل” المتخصصتين في بيع وتوزيع المحروقات، حيث سبق للشركة التابعة لـ”لاسامير” أن أبرمت مع الشركتين مجموعة من العقود .
