السفير 24
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى اجتماعاً استثنائياً يوم الإثنين 02 دجنبر 2024 بالرباط، خصص لدراسة الخيارات القانونية المتاحة للتصدي للمرسوم الوزاري المرفوض والقرار الوزاري المشترك الذي يحدد أسقف الدعم المخصص للصحافة.
وقد أدى هذا القرار إلى استبعاد المقاولات الصحفية الصغرى من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي، مما أثار موجة من الاستنكار والرفض داخل الوسط الإعلامي.
خلال الاجتماع، جدد المكتب التنفيذي رفضه القاطع لهذه القرارات التي يعتبرها غير عادلة ومجحفة، وتتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في توزيع الدعم. كما أعرب المكتب عن استنكاره للآثار السلبية التي قد تنجم عن هذه القرارات، والتي تهدد استدامة المقاولات الصحفية الصغرى باعتبارها مكوناً أساسياً من النسيج الإعلامي الوطني. وأشاد المكتب بالمواقف الرافضة لهذه القرارات، خاصة تلك التي عبرت عنها الهيئات المهنية والمنظمات الصحفية، مع تسليط الضوء على تضامن المقاولات الصحفية في الأقاليم الجنوبية مع هذه القضية.
في إطار الترافع للدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى، قرر المكتب التنفيذي اتخاذ عدد من الخطوات المستقبلية، من بينها توجيه رسالة رسمية إلى وسيط المملكة اليوم الثلاثاء 03 دجنبر 2024 لطلب الإنصاف. كما قرر الأعضاء بالإجماع اللجوء إلى المساطر القانونية لمواجهة هذه القرارات المجحفة، بالإضافة إلى التحرك نحو لقاء زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق البرلمانية لحشد الدعم السياسي والضغط على الجهات المعنية لتعديل القرارات الحالية أو إصدار مرسوم خاص يعالج معايير الولوج إلى الدعم.
وفي سياق متصل، أدان المكتب التنفيذي بشدة ما وصفه بالدعم الانتقائي والسري الذي تستفيد منه بعض المواقع الإلكترونية المحسوبة على الوزير الوصي على القطاع، عبر اتفاقيات يتم تمويلها من صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري والإعلانات العمومية، والتي تبلغ ميزانيتها نحو 700 مليون درهم. وطالب المكتب بفتح تحقيق قضائي شفاف حول هذه الممارسات للتأكد من قانونيتها وضمان احترام مبدأ الشفافية والمساواة في توزيع الدعم.
كما ناقش المكتب التنفيذي خطوات نضالية مستقبلية تشمل إمكانية مقاطعة أنشطة وزارة التواصل، وتعليق النشر والبث مؤقتاً، وارتداء شارات احتجاجية، بالإضافة إلى تعميم لافتات استنكارية على مقرات الصحف، وذلك في إطار الدفاع عن حقوق المقاولات المتضررة من القرارات الحالية.
وفي الختام، أكد المكتب التنفيذي على ضرورة تعزيز التضامن بين مختلف الأطراف الإعلامية المتضررة، داعياً الجميع إلى الالتفاف حول الاتحاد للدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى والمطالبة بإعادة النظر في مضمون القرار الذي يهدد استمراريتها، في انسجام مع مقتضيات المادة السابعة من قانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.
