انفراج مرتقب في ملف أساتذة التعليم العالي.. اتفاقات مهمة بين ميداوي والنقابة الوطنية تقترب من التنزيل

السفير 24

شهد مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الخميس 25 يونيو 2026، اجتماعا مطولا جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بالهيئات القيادية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خصص لاستكمال مناقشة عدد من الملفات المطلبية والتنظيمية العالقة، في إطار مواصلة الحوار القطاعي الرامي إلى تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد وتحسين الأوضاع المهنية لأساتذة التعليم العالي.

وحسب مصدر نقابي من النقابة الوطنية للتعليم العالي، لـ “السفير 24″، فإن الاجتماع انطلق على الساعة الثانية بعد الزوال واستمر إلى حدود السادسة وعشرين دقيقة مساء، وعرف التوصل إلى اتفاقات مهمة بشأن عدد من المراسيم المنتظرة.

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه الفرنسية، كما تم الحسم في تعديل مرسوم المادة التاسعة، حيث تقرر ارسالهما للتوقيع يوم الاثنين المقبل بعد التوافق النهائي حول مضامينه.

وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع أفضى كذلك إلى الاتفاق على مرسوم احتساب تسع سنوات اعتبارية ابتداء من سنة 2024 لفائدة أساتذة التعليم العالي، على أن يشمل جميع الأساتذة دون أثر مالي رجعي، على أن يبدأ تطبيقه فور دخوله حيز التنفيذ.

وفي المقابل، أكد المصدر أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي توجه للجمع بين هذا المقتضى ومطلب احتساب الأقدمية الإدارية المكتسبة في الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن النقاش انصب على إمكانية الاستجابة لمطلب احتساب سنتي الترسيم لفائدة الموظفين الذين كانوا يشتغلون سابقا بالإدارات العمومية قبل التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي، وهو المقترح الذي لا يزال مطروحا ضمن مسار الحوار.

كما كشف المصدر النقابي أن ملف الرفع من قيمة التعويضات الخاصة بالبحث العلمي ما يزال مطروحا على طاولة التفاوض، في أفق التوصل إلى اتفاق بشأنه خلال الاجتماعات المقبلة، مبرزا في الوقت نفسه أنه تم التوافق أيضا حول مقتضيات مرسوم المادة التاسعة المتعلقة بالترقية في الدرجة، بما يضمن معالجة هذا الملف وفق صيغة توافقية بين الوزارة والنقابة.

وفي ما يتعلق بملفات الترقية، أفادت وزارة التعليم العالي، خلال الاجتماع، بأن ملفات الترقية الخاصة بأساتذة التعليم العالي برسم سنة 2023 توجد حاليا في مرحلة التسوية النهائية، باستثناء بعض الحالات المرتبطة بالأطر المشتركة بين الوزارات الذين التحقوا بقطاع التعليم العالي، حيث لا يزال ملفهم قيد المعالجة، مؤكدة أن عدد هذه الحالات محدود ولا يتجاوز، بحسب المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، نحو خمسين حالة فقط.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على الإبقاء على الحوار القطاعي مفتوحا بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، مع تسريع وتيرة الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة من أجل استكمال معالجة مختلف الملفات العالقة، وتسريع إخراج المراسيم المتوافق بشأنها، بما يعزز مناخ الثقة ويضمن مواصلة تنزيل الإصلاحات المتفق عليها داخل قطاع التعليم العالي.