السفير 24
خرج المدعو “هشام جراندو” مرة أخرى وكعادته القديمة التي تولدت من حليمة للتطاول على مؤسسة أمنية مشهود بنزاهتا وكفاءة رجالها دوليا وفي مقدمتها الرجل الوطني السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ، يعكس سوء فهمه لدور المؤسسة الأمنية، وحمل المقال بين سطوره اتهامات عامة ومبالغات لا تستند إلى وقائع موثقة.
الجراندو قدّم سردًا بدا وكأنه محاولة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسة تعمل بشكل مستمر لضمان الأمن والسلامة للمواطنين.
في سياق وصفه لما سماه “المطايفة بالسيوف”، بدا أن الخائن الأداة، يضع على عاتق الأمن مسؤولية توقع الأحداث قبل وقوعها، لكن الواقع يشير إلى أن الأجهزة الأمنية، مثل أي مؤسسة مشابهة في العالم، تعتمد على البلاغات والمعلومات المسبقة لتتدخل في الوقت المناسب، وادعاء هراندو بأن الأمن لم يكن موجودًا في لحظة وقوع الحادث ليس دليلًا على الإهمال بقدر ما يكشف عن فهم محدود لآليات التدخل الأمني.
ما يدعو للاستغراب هو تناقضات المقال، حيث ادّعى جراندو أن المغاربة فقدوا الثقة في المؤسسات، متحدثًا باسم “الناس” دون توضيح هوية هؤلاء الأشخاص أو تقديم أمثلة تدعم كلامه، لكن الحقيقة على الأرض تناقض هذه المزاعم، إذ يواصل المواطنون التعامل مع الأمن الوطني بشكل يومي عبر البلاغات والاستغاثات التي تلقى استجابة سريعة من السلطات، حسب ما يؤكده الكثيرون ممن خاضوا هذه التجربة مباشرة.
والأغرب من ذلك أن هراندو، الذي يعيش في كندا، اختار التحدث عن واقع الأمن في المغرب من خارج حدوده، وبينما يسعى لإقناع الجمهور بغياب الأمن، تتناقض أقواله مع الشهادات اليومية والجهود المبذولة على الأرض، كما أن تلميحاته حول حرية تحرك العصابات في المغرب تتجاهل حقيقة أن كل مجتمع يضم عناصر خارجة عن القانون، وأن مكافحتها تتطلب موارد ضخمة وجهودًا مستمرة، وهي جهود لا يمكن إنكارها في الحالة المغربية.
فنقول المدعو أداة الكابرانات، مثل هذه المحاولات لزعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية لا تساهم في بناء نقاش إيجابي أو نقد بناء، بل تؤدي إلى نشر مغالطات من شأنها تضليل الرأي العام، ومع ذلك، تبقى مؤسسة الأمن الوطني في المغرب رمزًا للعمل المتواصل لحماية المواطنين، وسيظل الواقع هو الشاهد الأبرز على هذا الدور.
انتهى الكلام.. وللحديث بقية
