السفير 24
تواجه الموظفة (ص. ل) بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، موقفًا صعبًا بعد أن ادعت تعرضها للظلم من قبل مدير المؤسسة، الذي اتهمته باجبارها بالتلاعب في النقاط الدراسية لطالبة والتحرش الإداري بها بعد رفضها القيام بذلك.
وفقاً لرواية المشتكية ل”السفير 24″، طلب منها مدير المؤسسة يوم 19 نونبر 2020، بشكل شفوي، تغيير نقاط طالبة لم تحصل على المعدل المحدد للنجاح (12) وتغيير محضر رسمي للأساتذة مؤرخ في 29 شتنبر 2020، وعند رفضها القيام بهذا الخرق القانوني الذي يعتبر تزويرا واضحا، تم طردها من الاجتماع الذي كان بمكتبه وحضرته الكاتبة العامة لذات المؤسسة .
وتقول المشتكية إنها طالبت المدير والكاتبة العامة بتقديم هذا الطلب كتابة، لكن بدلاً من الاستجابة، وُجه إليها إنذار في تاريخ 23 نونبر 2020 بتهمة عدم احترام الإدارة، وبعد هذا الإنذار، شاركت الموظفة (ص. ل) في مباراة انتقاء لرؤساء المصالح، التي انتهت بفوز مرشحة أخرى قريبة من الكاتبة العامة، علما أن هذه الأخيرة كانت قد شغلت منصب متصرفة من الدرجة الثانية بينما تحمل دبلوم مهندسة دولة من الدرجة الأولى، وهو ما اعتبرته المشتكية دليلاً على المحاباة.
كما ذكرت المشتكية أنه بعد مرور ثلاثة أشهر على تعيين رئيسة المصلحة الجديدة، تم إغلاق الحساب الخاص بمصلحة الإعلاميات التي كانت تديرها دون إبلاغها، وأُسندت إليها لاحقًا مسؤولية مسك النقاط بالتنسيق مع الرئيسة، إلا أن المشتكية رفضت التوقيع على وثائق تتعلق بهذه المهام لأنها لم تكن تتحمل مسؤولية المداولات بشكل رسمي، وهو ما أدى إلى توجيه توبيخ لها.
بعد استنفاد كل الطرق القانونية والمراسلات، لجأت المشتكية إلى وزارة التعليم العالي بطلب لقاء مع الكاتب العام للوزارة، الذي استقبلها وأرشدها إلى تقديم شكاية للوزير عبد اللطيف ميراوي ، للنظر في أمرها، كما نجحت (المشتكية) في اجتياز اختبار الكفاءة المهنية الكتابي والشفوي، مما أدى إلى إلغاء التوبيخ. لكن تفاجأت بعد مرور أربعة أيام على فرحتها بالنجاح ، باستدعائها إلى مجلس تأديبي بالمؤسسة التي تشتغل بها بدون سبب وبدون وجود استفسار رسمي، حيث دامت الجلسة ثلاث ساعات بحضور محاميتها الخاصة، ولكن دون محضر أو تقرير موثق.
وفي الأول من فبراير 2024، تم إبلاغ المشتكية بعقوبة الإنحذار من الطبقة بدون سبب يذكر، لأن مدير المؤسسة يتمتع بدعم نافذ من رئيس الجامعة، وهو ما أثار شكوكاً حول قوة نفوذه وجبروته، حسب ذات المشتكية.
وفي حادث آخر، ذكرت المشتكية، أن حراس الأمن الخاص، بأوامر من المدير، قاموا بإزالة صندوق يحتوي على وثائق مهمة من مكتبها بالقوة، ما دفعها لإبلاغ رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ، الذي تجاهل شكايتها وطلب منها تسليم مفاتيح الصندوق لإدارة المؤسسة.
كما أكدت أن التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق قد انتهى، والملف الآن بانتظار ملتمسات النيابة العامة للقيام بالمتعين،.
هذا وطالبت المشتكية (ص. ل) من وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شامل في قضيتها للوقوف على صحة كلامها والظلم الذي عاشته ولا زالت تتعرض له، لإنصافها وكذلك التحقيق في تجاوزات المدير والكتابة العامة ورئيس الجامعة الذي لم يستجب لطلب مقابلتها رغم المراسلات الشكايات.
يتبع…
