في الواجهةكتاب السفير
أزيد من 70 “سوبر” شبح ومدير مصالح معين وغير مستوف للشروط بجماعة الرباط
أزيد من 70 "سوبر" شبح ومدير مصالح معين وغير مستوف للشروط بجماعة الرباط
السفير 24 – عبدالفتاح المنطري
كشف مؤخرا التقرير الأولي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة عن كوارث عظمى في تسيير جماعة الرباط في عهد أسماء غلالو عن (الأحرار) و في عهد الذي قبلها محمد الصديقي عن البيجيدي).
ويتعلق الأمر “بصرف للأجور لستة موظفين متقاعدين، ومتوفين إلى حدود نهاية فبراير 2023، واستفادة 77 موظفا من رواتبهم دون إدراجهم في لائحة الموظفين المدلى بها من قبل الجماعة، مع استشراء ظاهرة التغيّب عن مقرات العمل”.
ولاحظ المجلس في التقرير “وجود تباين بين لائحة الموظفين المدلى بها من طرف الجماعة والخزينة”، حيث “بعد مقارنة لائحة موظفي الجماعة مع قائمة الرواتب لشهر فبراير 2023، والمدلى بها من طرف الخزينة الإقليمية للرباط، تبيّن وجود 77 موظفا “شبحا” يتقاضون رواتبهم، ولم تدرج أسماؤهم بلائحة الموظفين المدلى بها من طرف الجماعة”.
وكشفت الوثيقة أيضا، أن “الجماعة كانت متقاعسة في اللجوء إلى المسطرة التأديبية في حق المتغيبين عن العمل دون مبرر، في وقت بلغت فيه الرخص الطبية في الفترة بين 2018 إلى 2022 حوالي 1540، دون أن تفتحص الجماعة صحة هذه الرخص حتى سنة 2022”.
وحسب التقرير ذاته تمت “استفادة خمسة رؤساء أقسام من سيارات الجماعة”، موردا أنه “بموجب مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، يتقاضى رؤساء الأقسام التعويض الجزافي الشهري عن استعمالهم لسياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة؛ غير أنه تبيّن من خلال الاطلاع على وضعية حظيرة السيارات المدلى بها من طرف الجماعة أنهم يستفيدون في الوقت نفسه من سيارات المصلحة المخوّلة لهم من الجماعة”.
كما نص التقرير أيضا على قيام مسؤولين بالجماعة على ”انتقاء المرشحين وتعيينهم في مناصب المسؤولية” حيث “تم، خلال سنة 2022، فتح الترشيح للعديد من المناصب، ليتبيّن غياب تقديم شامل عنها، والكفاءات المطلوبة لشغله، والمجالات التي ستنصب عليها مقابلة الانتقاء، باستثناء إعلان منصب المدير العام للمصالح، الذي تضمّن خانة الكفاءات والمهام؛ لكنه استثنى، كما الجميع، المجالات التي سنصب عليها المقابلة”، وفق ما ورد في التقرير الرسمي سالف الذكر.
وفي هذا السياق، لاحظ أيضا المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، في التقرير الصادر عنه، “عدم إلزام المترشحين بتقديم طلب يتضمن موافقة الإدارة، ورأي الرئيس المباشر في كفاءتهم، في وقت تم إقصاء مترشحين للسبب نفسه في منصب المدير العام للمصالح” مضيفا أن “محاضر اجتماع لجنة دراسة الملفات وإجراء مقابلة انتقاء المترشحين لا تتضمن أسباب رفضها لبعض الملفات، كما أن هذه المحاضر لا يرافقها تقرير نهائي حول ظروف إجراء المقابلات والانتقاء. وهنا، تمّ رفض مترشحين دون دعوتهم للمقابلة، رغم توفّرهم على كامل الشروط القانونية”.
لكن الطامة الكبرى هي كشف التقرير عن “المترشح المقبول لمنصب المدير العام للمصالح والذي ظهر أن الدبلوم المدلى به من قبله هو مجرد شهادة تقديرية مسماة دبلوما عن تكوين ما (الدراسات العليا) ولا يسمح له البتة بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية”، مشددا هذا التقرير الرسمي على أن “الجماعة عيّنت مترشحا لا يستوفي الشروط”. ويتقاضى على منصبه حسب فاروق مهدوي المستشار اليساري بالجماعة المذكورة أزيد من 30000 درهم شهريا.
هكذا يكون إذن الحرص على مالية جماعة الرباط و حقوق دافعي الضرائب من سكان العاصمة الإدارية للمملكة ووجه المغرب الرسمي.
فمن يحمي إذن أولئك الموظفين الأشباح بجماعة الرباط،وليخرجوا إلينا من جحورهم هم و حاميهم حراميهم ولم لا تعلق أسماؤهم وصفاتهم ومبالغ رواتبهم التي يتقاضونها من المال العام بغير موجب حق بأبواب الجماعة التي يحسبون عليها ليتعرف عليهم سكان العاصمة وزوارها من دافعي الضرائب والرسوم الجبائية.
وأخيرا لابد من التذكير في الختام بأن الله سبحانه وتعالى حذرنا من أكل أموال الناس بالباطل : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة… من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيداً يوم القيامة
وفيهما عن أبي حميد مرفوعاً: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله
وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعاً: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة
