السفير 24
أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف الوزير الأسبق القيادي بحزب الحركة الشعبية محمد مبديع.
وبحسب مصادر جريدة “السفير24” الإلكترونية، فإن قاضي التحقيق أحال ملف البرلماني السابق محمد مبديع على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء قصد تقديم ملتمساته .
ومن المنتظر أن تتم إحالة ملف البرلماني بإسم حزب الحركة الشعبية على هيئة القضاء الجالس، بعد تلقي ملتمسات النيابة العامة.
هذا وقد عرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية، النبش في إختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، إضافة إلى التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإستغلال النفوذ والإرتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية .
وإستنادا لنفس المصادر، فقد جرى التحقيق في الصفقات العمومية وصفقات تهيئة المجال الحضري التي أشرف عليها محمد مبديع، باعتباره رئيسا للجماعة كآمرا بالصرف .
جدير بالذكر أن متابعة محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح، جاءت بناء على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي الدار البيضاء _ سطات، للجمعية المغربية لحماية المال العام ضده، تحدثت عن ” تبديد أموال عمومية، والإغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة ” .
