السفير24
توصلت جريدة ” السفير24 ” الإلكترونية، بوثائق رسمية من جمعية مهنية بمدينة ميدلت، يستفاد منها أن تقسيمة الضرائب بميدلت تخالف التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة، وكذا القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية والمبادئ العامة المنظمة للعلاقة التي يجب ان تجمع الإدارة مع المرتفق سواء كان مواطنا او مواطنا أجنبيا او ممثلا في هيئة مجتمع مدني، من خلال عرقلة مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، ورفض التشطيب التلقائي على مقاولة ذاتية منخرطة بإحدى الجمعيات المهنية بعد عدم أداء الاشتراكات الاجتماعية لمدة سنة، بداعي أن هيئة التدبير المتمثلة في بريد المغرب، هي الجهة المكلفة بالتشطيبات، في حين أن القانون المذكور أعلاه أشار إلى أن هيئة التدبير، تكلف فقط بتتبع التشطيبات وليس التشطيب، الذي يبقى من إختصاص تقسيمات الضرائب .
كما وصفت الجمعية المهنية الإجراءات والمساطر التي ترتكب في حق الشباب الحاملين للشكل القانوني المقاول الذاتي بالغير قانونية، والمخالفة للظهير الشريف رقم 1.15.06 المنظم للإطار المذكور، مع تقسيمة الضرائب بميدلت، مع علمها جيدا أنه في حال كان المقاول الذاتي مدينا للمديرية العامة للضرائب بديون، ويخضع لمقضيات المادة 8 فقد حق لها التشطيب عليه وإستخلاص الواجبات الضريبية لاحقا، في حال قرر المقاول الذاتي التسجيل مرة ثانية بالنظام تبعا لمقتضيات المادة 10 من القانون المشار إليه .
كما رفضت المصلحة تسجيل طلب التشطيب، الذي تقدمت به جمعية مهنية بتاريخ 28/12/2023، وطلب تسجيل تشطيب ثاني بتاريخ 12/01/2024، تم رفضه من طرف موظفة بنفس المصلحة، بالرغم من كون الجمعية مخول لها الترافع أمام المحاكم، وتمثيل منخرطيها أمام الجهات المعنية، كما هو مخول لها في البند 12 من المادة 3 من قانونها الأساسي .
وأن مصلحة تقسيمة الضرائب بميدلت تعرقل أهداف الجمعية والقانون 55.19، وتخالف التوجهات الملكية السامية، الرامية الى تبسيط المساطر ودعم الشباب، وحث الإدارة على التعاون مع هيئات المجتمع المدني ذات الأهداف النبيلة، التي تصبو إلى التعاون بين المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني أو الهيئات المهنية .
