السفير 24 – الرباط
تقدّم الأستاذ مهدي الودي، المحامي بهيئة الرباط، نيابة عن حمزة بولحديد، وكيل لائحة تحالف اليسار بالدائرة الانتخابية تيفلت–الرماني، بعريضة طعن في نتائج اقتراع 23 شتنبر 2026، وذلك مساء يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، أمام المحكمة الدستورية بالرباط، في مواجهة انتخاب عبد الصمد عرشان، وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عضواً بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية تيفلت–الرماني.
وحسب المعطيات الواردة في عريضة الطعن، فإن هذه الخطوة تأتي على خلفية ما اعتبره الطاعن خروقات شابت مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءاً بالفترة السابقة لانطلاق الحملة الانتخابية، مروراً بمرحلة الحملة، وصولاً إلى يوم الاقتراع، الذي قال إنّه شهد عدداً من الممارسات التي جرى رصدها وتوثيقها، وأصبحت موضوعاً للطعون المقدمة أمام الجهة القضائية المختصة.
وتتضمن العريضة، وفق المعطيات المتوفرة، دفوعاً تتعلق بما وصفه الطاعن بمناورات تدليسية، وتسخير موارد الجماعة، إلى جانب ممارسات يُثار بشأنها الإخلال بمبادئ حرية الاقتراع ونزاهته، وهي من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المسار الانتخابي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المتنافسين واحترام إرادة الناخبين.
ويرمي الطعن إلى مطالبة المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب عبد الصمد عرشان عضواً بمجلس النواب عن دائرة تيفلت–الرماني، على إثر اقتراع 23 شتنبر 2026، استناداً إلى الوقائع والدفوع والحجج التي تضمنتها العريضة.
ومن المنتظر أن تدرس المحكمة الدستورية عناصر الطعن وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، لتحديد مدى تأثير الوقائع المثارة، في حال ثبوتها، على سلامة العملية الانتخابية وصحة النتيجة المعلن عنها.
ويظل الحسم في هذه القضية من اختصاص المحكمة الدستورية، باعتبارها الجهة المخول لها البت في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، على ضوء ما ستتوفر عليه من معطيات ووثائق وحجج، وفي إطار احترام قرينة سلامة النتائج الانتخابية إلى حين صدور قرار قضائي بشأنها.
