عين حرودة.. ميزانية التسيير والتجهيز لدورة أكتوبر تخضع للفحص المجهري لوزارة الداخلية، واستغلال سيارة الجماعة تحرج الرئيس وتلخص الأوضاع

السفير 24 – أنيس الداودي 

مباشرة بعد طرح مقترح الميزانية المالية من طرف المكتب المسير لجماعة عين حرودة والتصويت عليها من طرف المجلس غير الناطق للجماعة، أصدر وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت مذكرة وزارية موجهة الى ولاة وعمال المملكة، ترنو إلى ترسيخ مبدإ الحكامة وتدعو إلى الحفاظ على المال العام والجدية في تخصيص وتبرير أوجه صرفه،مع الحث على تقليص سقف مصاريف النفقات ببعض فقرات وأبواب الميزانية، مع تخفيض ميزانية التسيير والتجهيز إلى أقصى حد ممكن وترشيد نفقات الجماعة بخصوص الدعم المقدم للجمعيات ومما جاء في المذكرة بخصوص تقليص النفقات: “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الإستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية”.

ومِن جملة الإجراءات التي شدّد عليها وزير الداخلية في إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات لسنة 2024 ومنها جماعة عين حرودة طبعا وعمالة المحمدية كجهة تمثل الوزارة الوصية؛ “التّحكمُ في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على اِستعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.

ويبدو أنّ ما جاء بصريح العبارة بالمذكرة الوزارية بخصوص التقليص إلى أقصى حد من نفقات النقل والتنقل والتشديد على تقليص نفقات الوقود والزيوت سوف يضَع رئيس المجلس الجماعي لعين حرودة في موقف حرِج، مادامت تقارير وزارة الداخلية لن تُهملَ الإشارة إلى تنقُّل سيارات الجماعة خارج أوقات العمل واِستغلالِها لأغراض غير إدارية كما جاء في المذكرة الوزارية.

ومما هو معلوم فإن أحد نواب الرئيس المقرّبين يستفرد عن باقي النواب باستغلال إحدى السيارات الجماعية في جميع الأوقات والعطل وفي أغراض شخصية بعيدة عن أمور الجماعة، لكن وبعد صدور المذكرة الوزارية يُترقَّبُ الرأي العام المحلي أن يتدخلَ السيد محمد الضاوي لإعادة الأمور إلى نصابها، والامتثال إلى قرارات وتوجيهات وزير الداخلية، وكما هو معروف فإنه وبعد صدور أي قرار أو مذكرة يستتبع ذلك قيام وزارة الداخلية عبر لِجانها التفتيشية بإجراءات تُخضِعُ أرشيف ومُستندات الجماعة للبحث والفحص والتقصي في مظاهر وأَوْجُه صرف نفقات الميزانية وتدْوين ملاحظاتها قبل رفعِها للجهات الوصية، معتمدةً على تاريخ صُدور المذكرة للوقوف على مدى اِلتزام مصالح الجماعة بترجمة توجيهات الوزارة على أرض الواقع إمتثالا وترسيخا لمبدأ الجدية المذكور بالمذكرة الوزارية.

كما أن عامل المحمدية السيد هشام العلوي المدغري الذي يَلقى عدة انتقادات تَطعن في طريقة اِشتغاله والتي وصلت تقاريرها الى أكبر سلطة بالبلاد سيجد نفسه مُجبرا على التّمَعُن والتمحيص أكثر في أبواب ميزانية جماعة عين حرودة لسنة 2024 اِمتثالا لتوجيهات وزير الداخلية من جهة وكذا لأنه يعتبر من العمال غير المتساهلين في مثل هكذا أمور وكأن لسان حاله يقول ( تبعد غير مني أنايا ).

ويبدو أن تنفيذ ميزانية دورة أكتوبر 2024 سيعرف عدة صعوبات مُستقبلية تتعلق بالتزامات الجماعة عبر بعض الشراكات التي أبرمتها خلال السنة الماضية والتي تُعتبر في الوضعية الراهنة غير ضرورية كما جاء بمذكرة وزير الداخلية وكمثال على ذلك تخصيص 300 مليون سنتيم لجمعية من مدينة الرباط فوضت لها الجماعة مهمة التنشيط الرياضي محليا، والتحكم في اِستغلال مِضمار ألعاب القوى بملعب الداخلة والسهر على تنظيم مناسبات وملتقيات رياضية، عبر شراكة ملغومة بين جماعة عين حرودة والجمعية الرباطي “سفراء الرياضة” والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يرأسها عامل المحمدية السيد المدغري وهي الشراكة المُتوقع في حال توصلها بأول دفعة مالية من مال الجماعة أن تخضع لمراسلات واستفسارات المعارضة لدى الجهات المختصة نظرا لما أحاطها من شبهات ورِيبة، كما يُنتظر ان تكشف الأيام عن الأسماء التي تقف وراء استقدامها من مدينة الرباط للاستفادة من كعكة عين حرودة.

علما أنه من المتوقع في هذه الظروف التي يستعد فيها المغرب لتنظيم المحفل الدولي الخاص بكأس العالم أن تُعطى الأوامر لرؤساء الجماعات والعمال والولاة بالحد من النفقات غير الضرورية مع مُراعاة البرامج الوطنية المتعلقة بالشباب ودعم الحقل الرياضي بالتنسيق مع قطاع الرياضة والثقافة عبر مندوبية الوزارة بالمحمدية مُراعاةً لمبادىء الإلتقائية والتشاركية والتفْعيل الحقيقي للجِدية والمسؤولية التي أتى على ذكرها وزير الداخلية في مذكرته مُستلهِما إياها من خطاب عيد العرش لسنة 2022.

ومن المتوقع أن يفرض عامل المحمدية الفيتو على مُقترح الأغلبية المسيرة بخصوص تفويت 300 مليون لفائدة شركة التنمية كازا بيئة لمحاربة مضار البيئة والحشرات والكلاب الضالة وذلك لأمرين اثنين، يتعلق الأول بِارتفاع سقف المبلغ المخصص لشركة التنمية زناتة خدمات نظير تدخلها وعملها بالجماعة، وغياب أي دراسة أو رؤية قبْلية تُشخِّص وضعية الجماعة ونسبة المضار الناتجة عن اِنتشار الحشرات والحيوانات، وتقدم صورة مُلخصة عن طببعة التدخلات المُتوقعة من طرف شركة كازا بيئة، ناهيك عن أن الجماعة تلتزم بتخصيص سيارتين كدعم لوجيستي للشركة يُضافُ الى 300 مليون.

والأمر الثاني يتعلق بالتناقض الصارخ فيما بتعلق بإقدام الجماعة على تفويت اختصاصاتها عبر التعامل مع شركة التنمية كازا بيئة وهذا اعتراف واضح بضُعفها وعجز المكتب المسير الحالي على النهوض بواجبه والقيام بعمله وتنويع اهتماماته وتدخلاته، في حين أن رفوفَ الجماعة تحتفظ بمقرر مجلس التغيير السابق، صادَق من خلاله بالأغلبية على تأسيس شركة التنمية” زناتة خدمات”.

وهذا أمر خطير يفضح تناقض الأغلبية التي تعترف بفشلها في تدبير الشأن المحلي وتُفضل تفويت اختصاصاتها مقابل مبالغ مرتفعة وترفض في الوقت نفسِه المُضيَ في اِستكمال مشروع تأسيس شركة التنمية “زناتة تنمية” لأنها ترى فيها منافسا لها يَسْحب منها البساطَ ويُلغي أفضليتها ويُزاحمها في الإستفراد في غَلّة الجماعة ونعيمِها.

ومن ناحية أخرى تجب الإشارة إلى أن عاملَ المحمدية بدوره يتحمل المسؤولية في عدم إتمام مشروع شركة التنمية بعين حرودة، وها هي مذكرة وزير الداخلية الأخيرة تؤكد على أهميتِها بخصوص تنمية موارد الجماعات الذاتية “أحد أهم الرهانات التي ينبغي كسْبُها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه بلادنا “.

وكذا لنجاعتها في تدبير شؤون الجماعات الترابية واِستخلاص الأتاوات والضرائب والسهر على سَن سياسات متكاملة ومنسجمة مع مختلف المتدخلين إقليميا وجهويا لتجهيز والانخراط الواعي في مختلف الأوراش التنمية المفتوحة، لتعزيز البنى التحتية وكسْب رهانات المستقبل وتحقيق التنمية الذاتية للمواطن.