البروج إقليم سطات : احتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على وقع الاحتجاج !!

السفير 24 – بقلم هشام العمراوي

لم تمنع طقوس الاحتفال بذكرى عيد المولد النبوي الشريف يومه الخميس 28 غشت 2023 عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني بمدينة البروج التابعة لإقليم سطات، من تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية للتعبير عن رفضهم لإحداث محل بيع الخمور بالمدينة كرسالة قوية لمن يعنيهم الأمر وقد ردّد المحتجون شعارات “للتحذير من النتائج الخطيرة التي يمكن أن يشكلها إحداث محل لبيع المشروبات الكحولية بمدينة البروج على شباب المدينة” مستنكرين الترخيص لإحداث هذا المحل بهذه المدينة المحافظة.

و في ختام هذه الوقفة عقد المحتجون لقاءا مع ممثل السلطة المحلية للملحقة الإدارية الثانية بالبروج قصد إبلاغه بدوافع تنظيم هذه الوقفة الانذارية الأولى التي اقتصرت على رؤساء الجمعيات و بعد الفعاليات المدنية كخطوة أولى استباقية لامتصاص الاحتقان التي تعرفه المدينة، بعد أن تناهى إلى علمها خبر إجراء بحث للترخيص بإحداث محل للخمور بالمدينة.

قضية إحداث مشروع لبيع الخمور بالبروج شكّلت موضوع سؤال كتابيّ، وجهه البرلماني مصطفى القاسمي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى وزير الداخلية ، توصلت جريدة “السفير 24” الإلكترونية بنسخة منه، رفع من خلاله “تعبير ساكنة مدينة البروج بإقليم سطات عن رفضهم التام، واستنكارهم الشديد، لسعي أحد الأشخاص إلى استصدار رخصة لفتح محل لبيع الخمور بعاصمة بني مسكين دون مراعاة لخصوصيتها و طبيعتها، باعتبارها ليست منطقة سياحية وساكنتها محافظة و في حاجة ماسة إلى جلب استثمارات تنفع المدينة و الساكنة و تساهم في إحداث مناصب شغل و تحرك الاقتصاد المحلي، وأوضح البرلماني عن الفريق الاستقلالي بدائرة سطات، في ختام سؤاله، أن فتح ما وصفه بـ ”الوكر” “سيحوّل المدينة إلى نقطة سوداء، وسيشكل مصدر تهديد لأمن وسلامة وراحة الساكنة الآمنة”، مسائلا وزير الداخلية في الوقت نفسه عن “الإجراءات الاستعجالية التي سيتخذها لإلغاء الإجراءات قد تكون اتخذت لفتح محل بيع الخمور قصد إنصاف الساكنة”.

و معلوم أن ساكنة مدينة البروج، تعرف هذه الأيام احتقانـا بعد أن تسربت مخرجات إجراء بحث إداري بشأن ترخيص لمحل لبيع الخمور بالمدينة ،و ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات السخط والتذمر و السخرية و تجند ابنائها لخوض عدة صيغ احتجاجية سلمية لمواجهة مثل هذه التراخيص التي اصبحت تنزل بالمنطاد ضدا على القوانين الجاري بها العمل وعلي رأسها قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3،177،66 بتاريخ 17 يوليوز 1967 بشأن تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وضدا عن إرادة الساكنة المحافظة التي ترفض مثل هاته المشاريع التي تضرب الأمن الروحي و القيمي للساكنة و يغتني أصحابها بشكل طفيلي على حساب راحة المجتمع وسلامته من الانحراف ، دون الاكتراث للوضع الأمني واكراهات القائمين عليه.