السفير 24 – الحرشي اسماء / صحفية متدربة
وجه السيد النائب البرلماني رشيد حموني , رئيس فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب , سؤالا الى السيد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت , حول مآل تجار سوق الاحد الاسبوعي بجماعة سيدي ابي القنادل في عمالة سلا .
وقد اشار رشيد الحموني ان جماعة سيدي ابي القنادل بعمالة سلا , تعتبر قطبا حضريا وصناعيا و تجاريا , يساهم في تنمية المنطقة و تلبية حاجيات ساكنتها , و يعتبر التجار الصغار و المهنيون من الاعمدة الاساسية لقطاع التجارة و التوزيع الذي يعد مهما ومشغلا لليد العاملة .
غير ان تجار السوق الاسبوعي بهذه الجماعة , و المتكون من نحو 40 محلا تجاريا , يعانون مشكلا مؤرقا , وذلك على ضوء تفويت العقار المسمى LOT A P2 ذي الرسم العقاري عدد 60135/58 الكائن بالجماعة المذكورة , لشركة العمران , من اجل إحداث تجزئة سكنية , حيث بموجب هذا التفويت اصبحت الشركة العمومية المذكورة , هي المالك الجديد للعقار .
وقد ذكر حومني ان شركة العمران بتاريخ 28/12/2022 قامت برفع دعوى قضائية ضد اصحاب الدكاكين بالجماعة المذكورة , لدى القضاء الاستعجالي , و بتاريخ فاتح فبراير 2023 قدت المحكمة بعدم الاختصاص , وبعد ذلك تفاجأ التجار بهدم الدكاكين و المحلات التجارية , يوم الجمعة 07/07/2023 , رغم كون القضية يبدو انها لا تزال معروضة امام القضاء, بحسب ما يتم تداوله في اوساط التجار المعنيين .
هذا الامر الذي شكل حالة من الاستياء لدى التجار المعنيين و اسرهم,خاصة و ان هذه المحلات التجارية, تعتبر المورد الوحيد لدخلهم ,منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة,حيث كان المعنيون بالأمر يكترون دكاكينهم , بموجب عقود كراء, من الجماعة المعنية .
وبذلك وجه رشيد حموني تساؤله الى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت, حول الاجراءات و التدابير التي يمكن القيام بها , بغية جبر الضرر الاجتماعي للمعنين بالأمر,من قبيل ضمان استفادتهم من محلات تجارية اخرى , الى جانب الحرص على ضمان المصدر الاساسي لرزقهم و لأسرهم و ابنائهم .
