السفير 24
راسلت ولاية أمن الدار البيضاء اليوم الثلاثاء 04 يوليوز الجاري، موقع “السفير 24″ الإلكتروني ، و ذلك من خلال بيان حقيقة، حول مضمون مقطع فيديو نشر على صفحات هذه الجريدة يوم أمس الاثنين 03 يوليوز الجاري، تحت عنوان “ضحـية سرقة تستنجد بـ”حموشي”.. تعدا عليا شفار وطلقو الثاني لمعاه حيث باغي يخدم في البوليس”، و الذي تطرقت من خلاله الجريدة الى نداء سيدة تزعم بأنها تعرضت للسرقة المقرونة بالضرب والجرح من طرف شخصين، حيث تم “إخلاء سبيل أحدهما بدعوى رغبته في اجتياز امتحانات الولوج لأسلاك الأمن الوطني”.
وجاء في ديباجة بيان حقيقة ولاية أمن الدار البيضاء ، أنها تفاعلت بجدية كبيرة مع المعطيات التي تناولها هذا الشريط، حيث باشرت بحثا دقيقا شمل مراجعة شاملة لكافة المعطيات التي تتوفر عليها مصالح الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، وذلك بالشكل الذي يسمح بتوضيح المعطيات التالية:
بتاريخ 24 يونيو المنصرم، فتحت مصالح الشرطة بمنطقة أمن الرحمة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء بحثا قضائيا على خلفية شكاية توصلت بها من السيدة التي تظهر في شريطكم المرجعي، تتهم فيها شخصا واحدا باعتراض سبيلها بالشارع العام وتعريضها للسرقة المقرونة بالضرب والجرح ومحاولة هتك العرض باستعمال العنف.
وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه بمنطقة أنفا وهو متلبس بحيازة هاتف الضحية المسروق، وبرفقته تم توقيف شخص ثاني على متن دراجة نارية بعد رفضهما الامتثال لعناصر الشرطة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهو البحث الذي شمل استدعاء السيدة المصرحة وتحصيل إفادتها في محضر قانوني، أكدت فيه تعرضها لاعتداء من قبل المشتبه فيه الأول، في مقابل نفيها بشكل قاطع التعرف على مرافقه أو وجوده لحظة الاعتداء عليها، وهي المعطيات التي تم تضمينها في الإجراء المسطري الذي أحيل بموجبه المشتبه فيهما معها على النيابة العامة المختصة من أجل السرقة المقرونة بالعنف ومحاولة هتك العرض في حق الأول وعدم الامتثال في حق مرافقه.
وإذ تحرص ولاية أمن الدار البيضاء على توضيح هذه المعطيات، فإنها تنفي المزاعم الواردة في هذا الشريط المتعلقة بإخلاء سبيل أحد المشتبه فيهما بدعوى أنه يود اجتياز مباراة الولوج لأسلاك الأمن الوطني، وتؤكد في المقابل بأن الإجراءات المسطرية المنجزة في هذه القضية تمت في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية والمهنية الجاري بهما العمل.
