السفير 24 – فاطمة المهدي / صحافية متدربة
بتنسيق مع منظمة النساء الاتحاديات وجمعية حقوق وعدالة وائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات نظم الفريق الاشتراكي – المعارض الاتحادية يوما دراسيا حول مراجعة شاملة لمدونة الاسرة نحو تعزيز الحقوق والمساواة في المجتمع وذلك يوم الأربعاء 3 ماي بمجلس النواب وجاء هذا اليوم الدراسي في إطار مواكبة النقاش البرلماني والعمومي حول التعديلات المتعلقة بمدونة الاسرة وكذا بتفاعل مع الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش والذي أشاد فيه الى دور المرأة المغربية في المجتمع المغربي وشدد على ضرورة النقاش الجاد لأجل تعديل مدونة الاسرة والا تكون نصرة طرف على طرف أخر وان تكون الية التوازن والتطوير الاسرة المغربية وتطوير الاقتصاد المغربي والاعتراف بالدور المحوري الذي تقوم به المرأة داخل المجتمع المغربي ليس فقط كعاملة اقتصادية لها دور في الدورة الاقتصادية ولكن أيضا كحرية الاسرة التي تعتبر ركيزة من ركائز الأسرة.
وقد استهلت الندوة بجلسة افتتاحية بتسيير من السيدة سلوى الدمناتي نائبة برلمانية وعضوة في فريق الاشتراكي ،حيت نوهت عن أهمية الموضوع وأشارت الى بعض النواقص التي تعتري مدونة الاسرة بعد الممارسات التي دامت 19 سنة على إقرار هذه المدونة حيث وجب تحديد دور مدونة الاسرة ليكون متوازنا بين كل ما هو من حقوق المرأة والرجل .
فيما تدخل كل من السيد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب والسيد مراد فوزي رئيس جمعية حقوق وعدالة مبينا أهمية الخطاب الملكي في تعديل مدونة الاسرة وبكون المراجعة الشاملة لمدونة الاسرة يجد أساسه في ضرورة واهمية تعزيز موقع المرأة لمغربية باعتبارها فاعلا محوريا في البناء الديمقراطي وطرفا أساسيا في عملية تحقيق التنمية وتقدم المجتمع ، كما أشار الى ان هذه المراجعة الشاملة تتعلق بعدة فصول سواء تلك المتعلقة بزواج القاصرات الذي اصبح قاعدة بعد ان كان إستثناءا وكذا الى تعدد الزوجات والتطليق للشقاق وتدبير الأموال المشتركة بين الزوجين عند انفصال العلاقة الزوجية وغيرها من القضايا المطروحة
كما وقد أوضح على ان هذا النشاط يعول على توصيات لتكون أرضية لإيجاد بدائل ومراجعات التي سينكب الفريق على تقديمها على المشروع وحث وزارة العدل بالإسراع في تقديمه.
وفي كلمة للسيدة حنان رحاب رئيسة منظمة النساء الاتحاديات اشارت الى المطالبة بمراجعة شاملة لهذه المدونة يستمد شرعيته من تغير الواقع الاسري بالمغرب وكذا من عدم مواكبة القانون الحالي لهذا التغيير.
هذا وقد أعرب السيد جمال فزة أستاذ السوسيولوجيا والأنثربولوجيا بكلية الاداب والعلوم الإنسانية بالرباط على ان المغرب في طريقه الصحيح رغم تعلق الامر بمعركة حامية، كما واكد أن الاتفاق على المبادئ من أجل تغيير هذه المدونة يستدعي تغيير العقليات وهي اكراهات تستوجب توحيد الخطاب وتطوير وضعية المرأة خاصة فيما يتعلق بدورها في التنمية وإختتم كلامه بتعبيره عن اطمئنانه لأرضية الفريق الاتحادي حيث وجدها تسير في الاتجاه المعقول بطريقة خالية من الثورية المجانية ومناسبة لتطوير النقاش.
وفي إطار تعزيز دور الفقه أوضحت السيدة مونية الطراز دكتورة الفقه وأصوله بجامعة القاضي عياض أن الدعوة إلى مناقشة مسألة عدم تزويج القاصرات دون إستثناء يأتي من أجل إتمام دراستها في سبيل الانخراط الواعي للمجتمع معتبرة أن الامر يتعلق بنصوص قطعية حاسمة، كما وقد دعت إلى ضرورة تثمين العمل المنزلي كوسيلة وألية من الاليات التي من شأنها أن تحسن تطبيق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة.
أما عن موضوع إثبات البنوة بين النص والواقع كشفت مريم جمال الادريسي محامية بهيئة الدار البيضاء قائلة ” نعلم جيدا أن المرأة سواء كانت البنوة شرعية أو غير شرعية فهي تبقى الام التي أنجبت من بطنها وتتحمل المسؤولية في جميع الحالات “مستحضرة في حديثها طفلة تيفلت التي تم اغتصابها حيث نتج عن ذلك مولود متسائلة عن مصير الطفل الناتج عن هذه الجريمة وعن مصير الطفلة المغتصبة وعن المآسي التي تعيشها، مشيدة بأنه من العيب أن نحمل في هذا الوقت المسؤولية لطرف دون أخر.
كما قالت في نهاية مداخلتها بأن مدونة الاسرة لم تكن منسجمة مع مقتضيات وروح الدستور والسياسة التشريعية التي ترمي الى التلائم مع الاتفاقيات الدولية، كل هذه المداخلات وغيرها كانت ترمي في إتجاه واحد وهو التعديل الشامل لمدونة الاسرة لكن كل بحسب وجهته وإختصاصة.
وفي ختام اشغال الندوة تم فتح مجال للمناقشة من أجل إعطاء تفسيرات وتوصيات التي قد يكون من شأنها المساهمة في تعديل مدونة الاسرة نحوالافضل
