في الواجهةمجتمع

عين حرودة.. فوضى و إبتزاز بمشروع جنان زناتة و مطالب بإجراء التحقيقات و ترتيب الجزاءات ؟!

عين حرودة.. فوضى و إبتزاز بمشروع جنان زناتة و مطالب بإجراء التحقيقات و ترتيب الجزاءات ؟!

le patrice

السفير 24

لن يختلف إثنان على أن المقاربة التي تم إعتمادها في تنزيل مقتضيات مخطط تنفيذ عملية إعادة الإيواء التي تندرج في إطار تهيئة مدينة زناتة الجديدة بجماعة عين حرودة على أرض الواقع كانت خاطئة ، خاصة على مستوى سياسة المواكبة الإدارية و القانونية و الإجتماعية، و قبلها الإعداد النفسي و الفكري للفئات المستهدفة للعيش في بيئتها الجديدة ، وهو ما تتحمل مسؤوليته العديد من الأطراف ، بما فيها الفئات المستهدفة نفسها و بعض حاملي جينات الإجرام و ممتهني الإسترزاق من مستنقعات الفوضى و الإنتفاع من آلام و مآسي العباد.

و إن مستنقع الفوضى التي يعرفها مشروع جنان زناتة بدأت تتقلص دائرته بفضل التدخلات الصارمة و المقاربة الفاعلة التي ينهجها قائد الملحقة الإدارية الثانية بعين حرودة، في محاربة مظاهر الفوضى الخفية و العلنية التي تشد بخناق هذا المشروع ، و تقف حجر عثرة في وجه السير العادي و السلس للمشروع ، و هو ما يستدعي مشاركة الجميع بالطرق المشروعة و القانونية في إنجاح حملة تنظيف جنان زناتة و المشروع ككل من مظاهر الفوضى و الإجرام.

و بدأت تنكشف فعلا معالم الشبكة التي تسترزق من فوضى جنان زناتة، التي تفرض قانونها على المستفيدين، و فرض الأتاوة عليهم، و إخضاعهم للإبتزاز تحت ذريعة حراسة و تأمين ممتلكاتهم و حماية سلامتهم البدنية، و الويل لمن يرفض الخضوع لتوجيهات العصابة التي كثر التساؤل عمن يحميها، و إتسعت دائرة القيل و القال عن إمتداداتها و عن إحتمال نسجها علاقات مصلحية مع بعض أفراد الأجهزة المساعدة للسلطات .

و تتشكل عصابة جنان زناتة أساسا ، كما يتم تداوله في صفوف المتتبعين، من وجوه تختبؤ وراء العمل الجمعوي، و من بعض الساقطين و “المگردعين” في الإنتخابات الجماعية الأخيرة، المعروفين بالسمسرة الإنتخابوية و بـ “قوادة السياسوية” ، الذين يذهبون بإجرامهم إلى حد إدعاء القدرة على التأثير على قرارات اللجان المحلية المكلفة بدراسة ملفات الإستفادة من عملية إعادة الإبواء، و بالتحكم في مخرجات عمليات إجراء القرعة، و تسببوا بذلك في نشر الشائعات و المغالطات و المس بسمعة و شرف الآخرين، و نسف الثقة بين المواطنين و المؤسسات و تبخيس مجهودات الفعاليات المدنية و السياسية الجادة، و نسف الثقة بين المواطنين و المؤسسات و تهديد مستقبل مشروع تنموي وطني و ملكي .

و هو ما يستوجب تدخلات صارمة و إجراء التحقيقات الإدارية و القضائية من أجل تحييد هؤلاء المخالفين و المتواطئين معهم ، و تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات القانونية في حقهم .

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى