السفير 24
علمت “السفير 24” أن نتائج عمل اللجنة المكلفة بدراسة وترتيب الترشيحات لشغل منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان عن ترتيب أسماء المترشحين على شكل لم يكن محط إجماع أغلب المتتبعين للشأن التربوي، حيث استغربوا لإسم المترشح الذي احتل مقدمة الترتيب.
وقد استغرب كثيرون النتائج التي انبثقت عن نظر اللجنة، خاصة عن أحد المرشحين الذي يعتبر من ذوي الخبرة والتجربة الطويلة وجد نفسه خارج التصنيف بعد ورود اسمه في المرتبة الرابعة، في الوقت الذي احتلت مقدمة قائمة المترشحين مرشحة، «يجمع أغلب المترشحين على أن نهج سيرتها يكاد يخلو من الشروط المطلوبة التي تقتضي توفر الخبرة والتجربة»، في وقت ذكرت مصادر الجريدة أن «باقي المترشحين تتميز مساراتهم الإدارية بالخبرة التي تزكي طلباتهم لشغل منصب العميد»، كما أن «نهج سيرهم يؤهلهم لتبوء هذه المنصب الإداري».
ولأنه كما يقال «إذا ظهر السبب بطل العجب»، فإن اقتراح إحدى أفراد اللجنة المكلفة بدراسة وترتيب الترشيحات، وهي أستاذة من الكلية ذاتها، يعرف أغلب المتتبعين، أنها «ترتبط بصداقة حميمة مع المترشحة المحتلة للمرتبة الأولى في قائمة الترتيب النهائي»، ما جعل «عمل اللجنة تحيط به بالشكوك»، ذلك أن «صداقة الأستاذتين يعلم تفاصيلها أغلب أساتذة الكلية»، وهي نقطة كافية للطعن في وجود مثل هذه العضوة ذلك اللجنة.
وأفادت مصادر “السفير 24” أن تسريب خبر ترجيح كفة إحدى المترشحات على باقي المترشحين من طرف «جهة معينة»، يجعل نتائج اللجنة مشوبة بالخلل، ذلك أن نهج السير المترشحين تظهر الخلاف الواضح بين من احتلت قائمة الترتيب، ومن وجدوا أنفسهم خارج التباري على منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ومنهم من راكم تجربة في مهام الإدارة.
وهو ما يطرح سؤال الاستحقاق في تقلد مثل هذه المناصب، خاصة في ظل الحديث عن «وجود تعليمات من أجل هذا الاختيار».
