في الواجهةمجتمع

المكانة الأمنية المرموقة للمغرب تعكس القراءة الصحيحة لـ”حموشي” لدينامية تطور العمل الأمني عالميا

المكانة الأمنية المرموقة للمغرب تعكس القراءة الصحيحة لـ"حموشي" لدينامية تطور العمل الأمني عالميا

isjc

السفير 24

يشهد العالم تطورات وأحداث متسارعة، تفوق في جزء مهم منها قدرات الكثير من الدول على مواكبتها والتأقلم معها، بالنظر إلى التحديات الجيواستراتيجية المتعددة الأبعاد المتصاعدة يوما بعد يوم، إذ بات من الصعب إن لم نقل من المستحيل على نسبة مهمة من الدول مسايرة هذا التطور، بسبب عجز مؤسساتها الحيوية على التطوير من عملها والانتقال من الأساليب المهنية التقليدية المستهلكة، للاشتغال وفق جيل جديد من الميكانيزمات المتطورة القادرة على رفع التحديات المتصاعدة في وجه الدول.

التطور الأمني العقلاني للمملكة المغربية

كان دور المؤسسات الأمنية في الماضي يقتصر على حفظ الأمن الداخلي والخارجي للدول بشكله الكلاسيكي المستهلك، لكن عالم 2023 لم يعد يعترف بهذا النوع من العمل الأمني، بل تجاوزه إلى توسيع دور الأجهزة الأمنية لتشمل أهدافا أكثر حيوية واستراتيجية للدول، بل ورفع سقف التحدي عاليا حيث باتت النجاعة الأمنية بمفهومها الجديد بمثابة  الورقة الرابحة التي ترجح كفة الدول في الملفات الشائكة، ومفتاح الاقتصاديين لجلب الاستثمارات وتحقيق التطور، بل بات للنجاعة الأمنية الحديثة كلمة الفصل في تقوية العمل الدبلوماسي وتحقيق التموقع الاستراتيجي والقوة المنشودة للدول.

المغرب من جهته تفوق بشكل ملفت في فهم التغيرات الكبرى التي عرفها العمل الأمني على الصعيد العالمي، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على مردودية ومكانة المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني منذ تولي السيد عبد اللطيف حموشي دفة قيادة هذه الصروح الأمنية العملاقة، والتي عرفت سلسلة متواصلة من التحديث والتطوير على جميع الأصعدة، والذي أتى أكله من خلال التموقع الذي حققه السيد حموشي والعمل الأمني في المغرب على الصعيد الاقليمي والعالمي، إذ باتت المقاربات الأمنية المغربية منهجا أكاديميا يدرس في كبريات الأجهزة الأمنية والإستخباراتية دوليا.

الأمن الوطني رافعة أساسية لدعم الرقي والتطور

مجهودات السيد عبد اللطيف حموشي للنهوض بالعمل الأمني في المغرب، ولجعله يواكب التطور العلمي الذي عرفه هذا المجال، حولت  المديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني من جهازين أمنيين ينحصر دورهما في تحقيق الأمن بمفهومة الكلاسيكي المستهلك إلى مؤسسات منفتحة وفعالة في محيطها الداخلي والخارجي، بل ورافعة أساسية لدعم الرقي والتطور الاقتصادي والدبلوماسي والمجتمعي الذي يسير إليه المغرب.

فعلى المستوى الاجتماعي ظهر جليا الاختيار الاستراتيجي للسيد عبد اللطيف حموشي بجعل احترام حقوق الإنسان خيارا مبدئيا، لتخليق العمل الأمني، وهو الأمر الذي تأكد بتوقيع السيد حموشي  والسيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.

مواكبة التطور التكنولوجي خطة أمنية محكمة

ولمواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي يعرفه العالم ومعه المغرب، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع شركة «META»  مالكة “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام”، اللمسات الأخيرة على برنامج متكامل جديد للإنذار والبحث عن الأطفال المختفين والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها.

كما وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف بشأن عرض واستخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تتيح للقطاع البنكي التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ولوج خدمات بنكية عن بعد أو بالفروع وجعل معطياتهم أكثر وثوقية، وتعزز المنصة بطبيعتها رقمنة الخدمات البنكية وتطوير الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي لصالح المواطن.

العامل البشري وتكافؤ الفرص وتسوية الديون والمتأخرات

وترسيخا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرصا من المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير العامل البشري، فقد عملت المديرية على توسيع دائرة الترقيات لتشمل الرتب الدنيا التي لم تستفد من الترقية خلال الفترة السابقة، وهي العملية التي تندرج ضمن ترقية ضباط الشرطة كما قامت المديرية  بترقية 9488 موظفة وموظفا، ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، برسم السنة المالية 2022 .

تطور العمل الأمني في المغرب ونجاعة عمل المديرية العامة للأمن الوطني لم يكن ليكتمل بدون تفوق المديرية في ترشيد حكامتها المالية، بتعليمات من مديرها العام السيد عبد اللطيف حموشي في التسوية الكاملة لوضعيتها المالية، بما في ذلك جميع متأخرات ديون المؤسسة التي بلغت سنة 2015 قرابة 100 مليون درهم.

تسوية الوضعية المالية للمديرية العامة للأمن الوطني لم تكن الإجراء الوحيد الذي نجحت في تحقيقه ترسيخا للحكامة المالية الرشيدة، فقد اعتمدت تدبيرا ماليا أكثر نجاعة على مستوى العنصر البشري، إذ بات ضباط الشرطة يستلمون في الوقت المحدد القيمة المالية الكاملة للمكافآت والتعويض عن المهام بل وحتى قبل بدء هذه المهام، وذلك لتيسير العمل الأمني وللرقي بنجاعته، وللرفع من مردودية العمل الموكل إلى نساء ورجال الشرطة.

الشراكات الأمنية مع كبريات الأجهزة الأمنية الدولية

وإذا كانت النجاعة الأمنية والحكامة المالية والمقاربة الإنسانية أهداف المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد الداخلي، فقد تميز عملها على المستوى الخارجي في تحقيق العديد من الشراكات الأمنية الجيواستراتيجية مع كبريات الأجهزة الأمنية الدولية، فقد شهدت سنة 2022 إبرام العديد من الاتفاقات والشراكات الأمنية مع المؤسسات الشرطية في الدول الأجنبية، تمثلت في تمتين الشراكة الأمنية الإستراتيجية مع وكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنية والتكوين المتقدم في مختلف المجالات الأمنية.

وقد تميزت سنة 2022 باستئناف عمليات التعاون الأمني الدولي بشكل كامل، بعد رفع التدابير الاحترازية التي كانت قد فرضتها الجائحة الصحية، وهو الأمر الذي مكن من الرجوع إلى المستوى المتقدم للتعاون في المجال العملياتي وفي ميادين المساعدة التقنية..

تعزيز التعاون الأمني الدولي

وفي نفس السياق، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني “اتفاقا لحسن النوايا” مع مفوض الشرطة بالأراضي المنخفضة، لترقية مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وعقد اتفاق للتعاون المستدام مع الشرطة الاتحادية بألمانيا في مختلف المجالات الأمنية، وكذا تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول الشقيقة والجارة، خصوصا المملكة الإسبانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كل هذه المجهودات الجبارة التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت  قيادة مديرهما العام السيد عبد اللطيف حموشي، مكنت المغرب من تحصيل مكانة أمنية مرموقة بين رواد المجال الأمني عبر العالم، وهي المكانة التي أكدت بعد النظر لدى السيد حموشي وحنكته الكبيرة وقراءته الصحيحة لدينامية تطور العمل الأمني عبر العالم، وبالتالي النجاح في تطوير العمل الأمني بالمغرب ليصبح رافعة تنموية حقيقية ومثالا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى