في الواجهةمجتمع

مع حموشي .. إنجاز لم يسبق له مثيل في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني

مع حموشي .. إنجاز لم يسبق له مثيل في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني

isjc

السفير 24

مع عهد السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، نجحت المؤسسة الأمنية للمملكة، في القطع مع مظاهر التبذير في المال العام، سواء بطريقة أو بأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، والإنفاقات الضخمة التي لم تكن تحقق جدوى لا للمؤسسة، ولا للعاملين بها، وخير دليل، هو أن قيمة الديون والمتأخرات بلغت سنة  2015، نحو 100 مليار سنتيم

وفي هذا الصدد، مكنت السياسة الصارمة للسيد عبد اللطيف حموشي في المجالين المالي والإداري بالمديرية العامة للأمن الوطني، من تصفية كل الديون والمتأخرات العالقة منذ سنة 2015، والتي بلغت حوالي 100 مليار سنتيم.

إنجاز كبير تحقق في عهد حموشي بفضل السياسة الجديدة في المراقبة وحسن التدبير وترشيد النفقات، وثمار سياسة الحزم، بدأت المديرية وكذا العاملين والعاملات بها، ونقصد نساء ورجال الأمن الوطني، الموظفون والموظفات، في جنيها.

هذا الادخار، وتصفية الديون والمتأخرات، جعلت عملية الترقية تستفيد الآن إلى حد كبير من الرتب الدنيا، والتي طالما تم تهميشها في إطار هذه العملية لترقية ضباط الشرطة.

هذا إذن يعني أن عملية ترقية الضباط، كان مطلبا بعيد المنال في العهود السابقة، وهو أمر كان واقعا بالفعل، إذ كيف يعقل أن تتم ترقية الضباط والمديرية العامة للأمن الوطني مدينة بعشرات الملايير للأغيار، لكن مع السياسة الجديدة للسيد حموشي، تم تجاوز هذا المشكل، وتحقيق التصفية الكاملة لجميع الديون والمتأخرات، وكل هذا بفضل الحكامة وحسن التدبير، وهو ما يرفع حظوظ الترقية عند البوليس.

ليس هذا فحسب، بل تم الارتقاء بإدارة صرف البدلات والسفر لضباط الشرطة الذين يستلمون كامل قيمتها في الوقت المحدد حتى قبل بدء مهامهم، مع التزام القيادة بإعلان التقدم السنوي في الأول من كانون الثاني من العام الحالي للسنة المنتهية لتوها وذلك بعد استيعاب كل التأخير المتراكم لمدة 5 سنوات.

تميزت حصيلة عمل المديرية العامة للأمن الوطني، برسم السنة التي ودعناها، بتحقيق مكاسب وإنجازات كبرى.

من الصعب جدا علينا الكتابة عن موضوع محدد باعتباره الحدث الأبرز أو الإنجاز الأهم، فأحداث المديرية العامة للأمن الوطني ومنذ أن تولى السيد عبد اللطيف حموشي زمام المسؤولية بها وكلف واحدا من رجالاته الأكفاء والثقات بمهمة المنسق العام، حققت العديد من الإنجازات الكبرى وباتت اليوم تحصد ثمار السياسة الصارمة التي قطعت مع كل اختلالات وتجاوزات الماضي.

لكن هناك مسألة كبيرة تستوجب التوقف عندها، وهي الصدى والتأثير الدولي اللذين كسبتهما أو حققتهما المديرية العامة للأمن الوطني في عهد السيد المدير العام عبد اللطيف حموشي، في مجال التنظيم الاحترافي للتظاهرات الرياضية الكبرى، والإشراف الحسن والخالي من أي عيوب أو أخطاء في الإشراف والتنظيم للأحداث الرياضية الكبرى، سواء على المستويين القاري أو الدولي، ولعل مونديال قطر، الذي بصمت فيه المديرية العامة للأمن الوطني على عمل جبار وكبير يستحق التنويه والإشادة، خير دليل.

غير أن الأكثر إثارة للإعجاب والاحترام والتقدير، هو نجاح المديرية العامة للأمن الوطني، ومختلف مصالحها، على تأمين الحدث الكبير الذي تابعته كاميرات القنوات العالمية، وتصدرت صوره عناوين الصحف الكبرى في العالم، وهو حدث الاستقبال الشعبي الكبير وغير المسبوق لأعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، في طريقهم إلى القصر الملكي حيث كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وولي عهده، الأمير مولاي الحسن، في انتظارهم من أجل استقبالهم استقبالا ملكيا يليق بالحدث التاريخي والإنجاز العظيم الذي حققوه في مونديال قطر فيفا 2022.

لقد نجحت المديرية العامة للأمن الوطني، بفضل إرشادات وتوجيهات السيد حموشي وكبار مساعديه، وبصمت على عمل جبار، في ذلك اليوم الذي لن ينساه المغاربة، خصوصا وأن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، حرص على النزول شخصيا إلى الميدان، منذ الساعات الأولى للصباح، برفقة كبار مساعديه، السيد المنسق العام، ووالي أمن الرباط، ورئيس أمن سلا، الذي رُقي هذه السنة من مراقب عام إلى رتبة والي أمن.

بفضل السياسة الصارمة التي اعتمدها السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن والوطني ومراقبة التراب الوطني في مجال الحكامة وحسن التدبير وترشيد النفقات، حققت المديرية العامة للأمن الوطني إنجازا كبيرا وغير مسبوق في تاريخ المديرية.

هذا الإنجاز، وإلى وقت قريب، لم يكن معروفا عند المغاربة، أو على الأقل كثيرون كانوا يجهلونه، وهو تصفية جميع الديون والمتأخرات التي كانت عالقة في ذمة المديرية، والتي بلغت في سنة 2015، 100 مليون دولار.

يتعلق الأمر إذن بمبلغ مالي ضخم، يجبرنا أو يدفعنا إلى التساؤل عن كيفية وصول الديون والمتأخرات إلى هذا المستوى، وفي نفس الوقت، التصفيق بحرارة لأصحاب السياسة الذين كان لهم دور كبير في حل هذا المشكل العويص، وهو مشكل الديون والمتأخرات.

خذا وحسب مصادر موثوقة لـ”السفير 24″ ، فان عهد السيد عبد اللطيف حموشي والسياسة الصارمة التي اعتمدها للقطع مع جميع مظاهر الاختلالات والتجاوزات، مكنت المديرية العامة للأمن الوطني من التصفية الكاملة للوضع المالي للمديرية، مع تسوية جميع متأخرات وديون هذه المؤسسة التي وصلت قبل نحو 7 سنوات إلى نحو 100 مليار سنتيم.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى