فلاحون مغاربة يواجهون اختيارات صعبة لوقف استنزاف الموارد المائية

السفير24.خلود الماضي 

مشاريع عديدة يتم إنجازها في مختلف جهات المملكة، تتعلق بتحلية المياه؛ وذلك في إطار مواجهة “أزمة الندرة” التي وصل إليها المغرب.

في مدينة أكادير بقدر ما خلفت هذه المشاريع ارتياحا من حيث توفير الماء سواء الشروب أو الموجه للسقي، بقدر ما طرحت تساؤلات حول مدى استفادة الفلاح منها وقدرته على مواجهة تكلفتها.

محمد بنعطا، مهندس زراعي وفاعل في مجال البيئة، أكد أن عملية التحلية لا بد منها في ظل الاستنزاف الكبير للمياه السطحية والجوفية بجهة سوس وسدودها الفارغة.

تصل تكلفة التحلية إلى ما يفوق 16 درهما للمتر المكعب، يقول المهندس المتخصص، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تدخلت عن طريق دعم حوالي ثلثي هذه الكلفة، موضحا أن الفلاح وفق ذلك سيؤدي حوالي 5 دارهم.

وفي هذا السياق، قال بنعطا، في تصريح له، إن هذا الوضع يحتم على الفلاحين اختيار أنواع من الزراعة ذات القيمة المضافة العالية، والتي من شأنها إرجاع مصاريف كلفة التحلية.

وأفاد المتحدث بأن الفرق بين الاستعمالات السابقة للمياه العادية والاستعمال الحالي للمياه الناتجة عن التحلية فرق اقتصادي محض، حيث كانت المياه السطحية تكلف ما يقارب الدرهم الواحد للمتر المكعب، فيما كانت تكلفة حفر الآبار لا تتجاوز حوالي 3 دراهم للمتر المكعب.

واستبعد بنعطا وجود فوارق على مستوى جودة المياه بين المستخلصة قبل مباشرة عملية التحلية وتلك التي يتم توفيرها من خلال هذه العملية، مبرزا أن التقنيات المستعملة في هذا الإطار عالية.

محمد ملال، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، دعا إلى إعادة النظر في بعض أنواع الفلاحة، خاصة الموجهة للتصدير، مضيفا “نحن مع الأمن الغذائي الوطني؛ واللجوء إلى التصدير ينبغي أن يأتي في مرتبة ثانية، وعندما تتوفر الموارد المائية الكافية”.

وطالب النائب البرلماني، في تصريح له، الحكومة بتقديم التوضيحات الكافية في هذا الإطار وبلورة رؤية مندمجة حول الأمن الغذائي، والتدبير العقلاني للموارد المائية، لتنوير الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في المجال.

كما شدد ملال على ضرورة فتح نقاش لدراسة أنواع الفلاحة التي تستفيد من كميات مهمة من الماء ومدى جدواها، داعيا إلى تفعيل الحكامة في تزويد الضيعات الفلاحية بالموارد المائية.