السفير 24.خلود الماضي
النائبة البرلمانية الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب،طالبت بفرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات تفوق تلك التي يقترح مشروع قانون المالية فرضها على الأبناك.
جاء ذلك ضمن حزمة من التعديلات قدمتها منيب على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، ضمنها رفع الضريبة على أرباح شركات المحروقات إلى 45 في المائة.
كما شددت النائبة البرلمانية على ضرورة فرض ضريبة تصاعدية من أجل تحقيق عدالة ضريبية، وإجبار الشركات التي راكمت أرباحا مرتفعة على أن تشارك في ميزانية الدولة لاسترداد بعض من الأرباح.
وطالب مجلس المنافسة بدوره بفرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات، بعدما خلص في تقرير له إلى إبطال شركات المحروقات المنافسة في هذا القطاع.
واقترح المجلس إقرار ضريبة استثنائية تعتمد بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات لدعم البرامج الاجتماعية للدولة.
كما اعتبر المجلس أن من شأن هذه الضريبة أن تحث الشركات على الحفاظ على هوامش ربح منطقية في حالة انخفاض الأسعار على الصعيد الدولي، من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، وبالتالي تنشيط أفضل للمنافسة، إلا أن الحكومة بررت عدم إقرار هذه الضريبة بغياب ضمانات تؤكد أن هذه الشركات ستظل أرباحها مرتفعة.
مقابل ذلك، نص مشروع قانون المالية على فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها 100 مليون درهم سنويا.
كما اقترح رفع الضريبة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين إلى 40 في المائة.
ومن جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي قدمتها نبيلة منيب إعفاء شريحة الدخل إلى غاية 45 ألف درهم من الضريبة، وفرض ضريبة على الدخل في حدود 10 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 45001 درهم إلى 60000 درهم، و20 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 60001 إلى 85000 درهم.
أما بالنسبة لشريحة الدخل من 85001 إلى 120000 درهم، فقد اقترحت منيب فرض ضريبة عليها في حدود 30 في المائة، في حين اقترحت فرض ضريبة في حدود 34 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 120001 إلى 180000 درهم، و38 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 180000 إلى 300000 درهم
