السفير 24 – محمد فلاح
بدأت نار الخلاف بين المجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ و باشا المدينة تشتعل وتلتهب، حيث صارت العلاقة بين الطرفين على صفيح ساخن، لضعف تعامل مسؤول السلطة المحلية مع عدد الملفات، وتواطؤه المكشوف في بعضها.
وهو الأمر الذي ظهر جليا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يظهر باشا سيدي رحال محاباة غير مبررة لعينة من المواطنين، فيما “يسلك الشطط” مع عينات أخرى من سكان المدينة، الأمر الذي ينبئ بتوتر اجتماعي بدت ملامحه تلوح في الأفق.
وأفادت مصادر “السفير 24” أن الأمر قد يصل إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام الباشوية، بعد تهديد أعضاء المجلس بالاستقالة من مهامهم ردا على ما وصفوه بـ “تقاعس الباشا عن تنفيد قرارات رئيس المجلس، ومنها “قرار اغلاق مقهى عشوائية، صدر ضدها حكم قضائي نهائي باسم جلالة الملك.
وكان الحكم قضى بالإفراغ، فيما قرار الاغلاق الصادر عن رئيس المجلس بتاريخ (…) صدر بناء على معاينة تقنيين محلفين ومفوض قضائي.
ويتكون المحل العشوائي المذكور من قاعة للأفراح وقاعة للألعاب وغرف للمبيت وعدد من المرافق بدون ترخيص، تستغل من طرف مجهولين، حيث ذكرت مصادر الجريدة أنه في كل مرة يظهر شخص، إما معنوي أو شركة أو مسير من أجل التمويه في المسار القانوني لهذا الملف، وكذلك تعطيل قرارات إخلاء الملك العمومي الذي يحتله أحد الأعضاء الحاليين بالجماعة، والواقع بتجزئته العقارية التي استوفت إجراءات التسليم في الوثائق، لكن المرافق مازالت محتلة من طرف صاحبها، ناهيك عن أن الشارع المقابل للباشوية بات محتلا على مرأى ومسمع من الباشا الذي لا يحرك ساكنا، وكأن الأمر لا يدخل في صميم اختصاصه ومهامه، اللهم بعض التحركات التي يصفها الجميع بأنها “لا تغني و لا تسمن من جوع محاربة الفوضى لدر الرماد في العيون”…
وحسب مصدر مقرب من المجلس الجماعي فان أعضاء جماعة سيدي رحال الشاطئ بصدد توقيع إخبار من أجل القيام بوقفة إنذارية تعقبها ندوة صحفية، يبينون فيها تهاون المسؤول المحلي الأول عن المنطقة وتواطؤه الواضح وما يترتب على هذا التهاون من ضياع المرافق وكذلك المداخيل الجماعية.
