الصندوق المغربي للتقاعد يلتحق بالمؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة

السفير 24 – غيثة أزهري

أعلن الصندوق المغربي للتعاقد اليوم الجمعة، أنه انتقل من المراقبة المالية القبلية إلى المراقبة المواكبة بموجب المرسوم المتعلق بتحديد قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7070 بتاريخ 3 مارس 2022 والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 3 يونيو الجاري.

ويعد هذا الانتقال تتويجا للمجهودات المبذولة من طرف الصندوق من أجل تعزيز حكامته وتحديث منظومة تدبيره وتدعيم نظام المراقبة الداخلية خصوصا فيما يتعلق بتدبير الموارد والنفقات.

تجدر الإشارة إلى أن المراقبة المواكبة هي آلية رقابية للدولة على المؤسسات العمومية وشركات الدولة ذات المساهمة المباشرة التي عملت على تعزيز وتقوية نظامها التدبيري وعلى تجويد حكامتها. وترتكز هذه الآلية على تقييم الإنجازات والنتائج الاقتصادية والمالية لهذه المؤسسات عوض المراقبة المالية القبلية للالتزامات والنفقات.