في الواجهةمجتمع
الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ترد على ادعاءات ادريس الراضي وتؤكد على تجربتها الناجحة في المجال الحقوقي
الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ترد على ادعاءات ادريس الراضي وتؤكد على تجربتها الناجحة في المجال الحقوقي
السفير 24
ردت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على الادعاءات الزائفة لإدريس الراضي والد الصحفي عمر الراضي المدان من قبل القضاء المغربي من أجل اغتصاب زميلته في العمل.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، إنها ”تفتخر بما أنجزته في ظرف سنة من مجهود حقوقي ونضالي للدفاع وحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية في الرباط والدارالبيضاء وميدلت ومراكش وآسفي وأكادير والمحمدية وطنجة”.
وأضافت الجمعية ضمن ذات البلاغ الموقع من قبل رئيستها عائشة كلاع: ”شعرت بفخر واعتزاز كبيرين عندما اطلعت على رسالة إدريس الراضي، والتي أشار فيها إلى الجمعية المغربية لحقوق الضحايا التي تدافع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية عبر تراب الوطن ووضعها في مقابل رموز سياسية وأكاديمية وصحافية وكل المنظمات الحقوقية الدولية الوطنية”.
وزاد البلاغ: ”للجمعية المغربية لحقوق الضحايا كذلك أن تفتخر وهي تفضح من يعرضون ضمائرهم للبيع ويعرضون تاريخا نضاليا لجمعية حقوقية لسوق النخاسة الحقوقية الدولية كما شئتم بكل أسف أن تحولوه مع مستعبديكم”، مردفا: ”عندما يتم تمرير المغالطات عن حقيقة ملف أو ملفات معروضة على القضاء لاستجداء التعاطف والاستقواء بالأجنبي، وتتدخل منظمات أجنبية تدعي أنها حقوقية وتكيل بمكيالين، وتستقبل عائلة المتهمين ودفاعهم وتتجاهل الضحايا ودفاعهم”.
وأكدت الجمعية المذكورة على افتخارها ”بفضح أساليب الاتجار بآلام الضحايا وبفضح حقيقة الانتماء لوطن يتم بيعه لتجار يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، عندما يتم تسخير منظمات دولية تعادي الوطن مدعومة من طرف جهات ومانحين لهم أجنداتهم السياسية والجيوستراتيجية”، وحينما ”تتم صناعة ملفات محددة معروضة على القضاء من أجل جرائم حق عام وفبركتها وتحويلها إلى ملفات حقوقية بقدرة قادر للمزايدة السياسية ولتصبح الشقيقة الجزائر في الرتبة 134 والمغرب في الرتبة 134 حسب تقرير مراسلون بدون حدود الخاص بحرية الصحافة، فالأولى أن تسمى مستعمرون بلا حدود، مادام أن تقريرها تحكمه أجندات سياسية لا علاقة لها بحقوق الصحافة والصحفيين”.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن الجمعية تفتخر بعملها في هذا الإطار، ”عندما نعيش استعمارا جديدا من طرف مراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية لكي ترفع اسمها في سوق الاتجار بحقوق الإنسان ولتغليط مؤسسات واستصدار تقارير منحازة”، وفقا لنص البلاغ.
وخلصت الجمعية ضمن ردها، إلى أنها “تعتز بتجربتها الناجحة والمزعجة في الدفاع عن حقوق الضحايا مادام الحقوقيون المزيفون والمسترزقون اختاروا الدفاع عن جناة أرادوا أن يضعوهم فوق القانون ولو بكلفة الخنوع للمستعمر الجديد الذي يسمح لنفسه بالتدخل في مؤسسات وضرب استقلاليتها وسيادة دولة”.
