السفير 24 – غيثة أزهري
في ظل الأوضاع الحالية، وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، توجهت أنظار أوروبا نحو الغاز الإفريقي، على أمل إيجاد بديل مناسب للغاز الروسي. وكان المغرب قد أبرم اتفاقية مع نيجيريا من أجل مشروع بناء أنبوب غاز نيجيري مغربي، حيث وقع جلالة الملك محمد السادس خلال زيارته إلى نيجيريا في دجنبر 2016 إلى جانب الرئيس النيجيري محمد بخاري، على اتفاق مبدئي بين البلدين بخصوص هذا المشروع، الذي ينطلق من نيجيريا مرورا عبر مجموعة من دول غرب إفريقيا، وصولا إلى المغرب.
وفي خضم آخر التطورات المتعلقة به، عبرت روسيا عن رغبتها في تمويل مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي حيث كشف تيميبري سيلفا وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية أن روسيا “أبدت اهتمامها بالاستثمار في مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي”، ويؤكد رغبة الحكومة بدء المشروع قبل 2023.
وكان قد صرح تولو أوغونليزي، مستشار الرئيس النيجيري محمد بخاري، أن “الروس راغبون في الاستثمار في هذا المشروع، وهناك العديد من المنظمات الأخرى التي ترغب أيضاً في الاستثمار، لأنه سينقل غازنا عبر العديد من البلدان الأفريقية، وسيكون بإمكاننا ولوج السوق الأوروبية”.
بالإضافة إلى التمويل الروسي، ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية قاما بالتوقيع على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز (نيجيريا – المغرب)، الذي يروم أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب إفريقيا.
وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، صدر يوم الجمعة 29 أبريل 2022، أن “السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، قامت، من خلال تبادل مراسلات مع السيد عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمنية بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية”.
وأضاف المصدر ذاته أن الدراسة، التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الإسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.
وأوضح السيد بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، يسير في الاتجاه الصحيح الذي رسمه له كل من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري، محمد بخاري.
وقال السيد بايتاس خلال ندوة المجلس الحكومي إن “الدراسات التي تم إنجازها، أو التي هي في طور الإنجاز، هي الدراسات المتعلقة بالهندسة”، و”هناك دراسات جديدة”، يضيف الوزير، “مرتبطة بالأثر البيئي والاجتماعي سيتم الكشف عنها قريبا”.
ويسعى المغرب إلى جانب نيجيريا إلى بناء أطول أنبوب غاز أوف شور في العالم، حيث ينقل الغاز عابرا 11 دولة بغرب إفريقيا، ومن المتوقع أن يمتدّ خط الغاز النيجيري المغربي على طول 5660 كيلومترًا، عابرا كل من البنين وغانا وتوغو وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وقد تتجاوز كلفة المشروع 25 مليار دولار، ويستهدف نقل ما بين 30 و40 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويًا.
