السفير 24 رباب نوي
تعزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، على تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 7 ماي المقبل ودلك على الساعة الخامسة مساءا ، أمام مقر وزارة العدل، احتجاجا على تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الهادفة إلى تحصين المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وجاءت هده الخطوة التصعيدية، بعد مناقشة عميقة ومسؤولة لتصريحات وزير العدل، وآثارها الخطيرة على تقييد نشاط الحركة الحقوقية والمدنية والتضييق عليها في ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية، إضافة إلى كون هده التصريحات تسعى لتوريط البرلمان لإضفاء الشرعية على انتهاك الدستور خاصة في الجانب المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، وارتكاب خرق سافر للفصل 71 من الدستور، ودلك رغبة في تحصين فئة المنتخبين المتورطين في شبهة اختلالات مالية وقانونية من المحاسبة.
وقد أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام للرأي العام، من خلال بلاغ تتوفر جريدة ” السفير 24 ” الإلكترونية على نسخة منه، أنه يعتبر تصريحات وزير العدل تندرج ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقة لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، ومن أبرز هده المؤشرات التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي القانون الأول تحت رقم 03/19 المتعلق ” بتنظيم الإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة” وضمنها الملك البحري والثاني المتعلق بمشروع القانون رقم 20|46 الدي يغير ويتمم القانون رقم 13|33 الخاص بالمناجم ومسطرة منح السندات المنجمية.
ونبه المصدر داته، إلى خطورة سعي وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء، وهو ماسيجر عليها اتهامات بخصوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات، إضافة لكون دلك يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية، ومسا خطيرا باستقلاليتها.
كما يدين المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، كل أشكال الإبتزاز ويطالب ضحاياه بسلك المساطر القانونية ضد المتورطين في هده الأساليب الدنيئة، كما يطالب السلطات العمومية والقضائية بالتدخل الحازم وفقا للقانون لزجر وردع مثل هده الممارسات المشينة.
هدا ويعلن المصدر داته، استعداد الجمعية اتخاد كافة المبادرات النضالية، ودلك تحت شعار ” لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة “.
