* عبدالفتاح المنطري
يترقب عموم المواطنين بفارغ الصبر وعلى صفيح ساخن,خاصة من يعانون من الهشاشة الاجتماعية والأجراء بالقطاعين الخاص والعام والقطاع شبه العام ومجموع المتقاعدين في كل القطاعات ما تبشر به الحكومة الجديدة من قواعد لإرساء دعائم الدولة الاجتماعية و استئناف جولات الحوار الاجتماعي الحلقة الأساسية من حيث المبدأ في التفاوض مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لاسترجاع كرامة الأجير والمتقاعد مع استلهام أهم المقومات الاقتصادية والاجتماعية مما جاء به النموذج التنموي الجديد
الدولة الاجتماعية التي يحلم بها المغاربة وينشدون تطبيقها على أرض الواقع هي ما يقترب من نماذج منها ما هو معمول به مثلا في ألمانيا وهولندا وفرنسا والدول الاسكندنافية وعدد آخر بنفس القارة العجوز و بقارات أخرى على وجه البسيطة
ماهية الدولة الاجتماعية؟
الدولة الاجتماعية عموما هي التي تقوم بتأمين وتقديم الخدمات الاجتماعية في شكل مساعدات عينية ومادية وتمد يد العون للفئات الضعيفة والمتوسطة داخل المجتمع وتكون مسؤولة عن حماية مواطنيها من الوقوع في براثن اقتصاد السوق وعواقب الرأسمالية المتغولة وعولمة الاقتصاد.
وتعمل أيضا على ضمان التوزيع العادل للموارد والثروات بين مواطنيها وذلك من خلال تطبيق تشريعات لتأطير هذه التدخلات وإنزال خدمات ذات طابع اجتماعي تهدف أساسا إلى حماية الفئات الهشة والمتوسطة في المجتمع، خاصة التي لا تتوفر على منظومة حمائية اجتماعية من مثل الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتأمين ضد الحوادث.
والتعويض عن البطالة والتكفل بغير القادرين على العمل خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الفئات المسنة والمتقاعدين واليتامى والأرامل والمطلقات والأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والعضوية.
إن مفهوم العدالة الاجتماعية المؤسسة عليه نظرية الدولة الاجتماعية هو الأنموذج الأمثل لبلوغ دولة الرفاه التي ينتظرها المغاربة، فتقديم الخدمات ذات الطابع الاجتماعي بشكل أوسع وأشمل ومنها إرساء الخدمات الصحية المقربة للمواطن والفعالة على الدوام وضمان تعليم جيد لأبناء الوطن وفق نظم موحدة،و توفير السكن اللائق للجميع،ورعاية الأطفال في وضعية احتياج ودعم الشباب وإعداد فضاءات تؤطره، ودعم المتقاعدين والمسنين وذوي الحاجات الخاصة وغيرها من شأنها أن توصلنا إلى الغاية المنشودة.
وقد أكد وطننا على هذا المسعى الاجتماعي من خلال منطوق الدستور المغربي لسنة 2011، حيث نصت ديباجته على مواصلة المملكة المغربية إقامة مؤسسات دولة حديثة، ترتكز على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يحظى فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية،ومقومات العيش الكريم، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة
كما نص البرنامج التنموي الجديد على نفس التوجهات وبشكل واقعي وتفصيلي وبأبعاد مختلفة.
فالدولة الاجتماعية المبتغاة إذن هي التزام فعلي لا على الورق بالتأسيس لدولة حاضنة للجميع عبر تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وإرساء قواعد العدالة المجالية في توزيع الموارد والثروات الوطنية من طاقات بشرية ومعدنية طبيعية برية وبحرية و جوفية وإمكانات مادية وبنيات تحتية، وتعميم الاستفادة من الخدمات الأساسية وتقريبها من المواطنين،من طرق ومواصلات،وتزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وخدمات صحية من مستشفيات ومستوصفات وأدوية وعلاجات و نشر التعليمين العمومي والخاص المضمونين و المراقبين من طرف الدولة في كل جهة مع الحفاظ على تكافؤ الفرص فيهما ونحو ذلك.
ومن أجل بلوغ هدف التماسك الاجتماعي, لابد من تقليص الفوارق المجالية والفوارق في الأجور والامتيازات وإقرار مبدأ العدالة الضريبية وتعميم التنمية بشكل متساو بين مختلف الجهات والمناطق وبين جميع المواطنين ,حيث أن المساواة في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وفي التوفر على البنى التحتية وحماية كرامة الفرد من خلال دعم حقه في الحصول على دخل أو معاش قار كاف ومرض يضمن له الحياة الكريمة ويقيه شر الزمن وسوء العاقبة ويجعله متشبثا بوطنه الأم، كل ذلك يؤدي بنا حتما إلى تأسيس دولة اجتماعية مشهود لها أمام البلدان ،لأن المورد البشري كدافع للضرائب أساسا هو محور هذه الدولة باعتباره الفاعل والمستفيد في آن واحد.
بلادنا غنية بمختلف الثروات البشرية والطبيعية
وليس بالصعب على وطننا إرساء دعائم تلكم الدولة الاجتماعية مع توفر الإرادات السياسية وغنى البلاد بثرواتها المعدنية منها هو نفيس وله قيمة عالية بالسوق الدولية كالفوسفاط والذهب والفضة و الباريتين والكوبالت والنحاس والرصاص والزنك والفلورين والمواد الفلاحية ذات الجودة المطلوبة دوليا و الثروات البحرية المتعددة الأصناف التي تزخر بها بحارنا والموارد الجوفية و بباطن الأرض وعلى الجبال والنباتات الطبيعية النادرة التي تتهافت عليها المختبرات الدولية و أرباب مستحضرات التجميل ومنسوب الضرائب المحصلة من سائر طبقات المجتمع خاصة من الطبقة الوسطى كالضرائب على الدخل وعلى الاستهلاك و الضريبة على القيمة المضافة وسائر الرسوم التي يؤديها المواطن لفائدة خزينة الدولة و للجماعات المحلية،لكن تبقى الضرورة ملزمة للدولة في محاربة أشكال الريع والاحتكار والإثراء غير المشروع والتملص الضريبي والتهرب الضريبي واستغلال كبراء القوم لصغارهم والعمل على تذويب الفوارق في الأجور والامتيازات بوطننا الغالي.
نموذج حي من قضية الفوارق في الأجور والامتيازات ببلادنا
الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
فهل يعقل إذن شرعا ولا عقلا أمام وضعية مالية متأزمة كما يسوق لنا أن تصرف من أموال دافعي الضرائب أجورا قارة و تعويضات شهرية عن الحضور الى الاجتماعات تصبح شبه فلكية إذا ضربت في عدد المرات والسنوات لفائدة رؤساء وأعضاء مجالس وهيئات وصناديق وشركات مملوكة للدولة.وتعود بي الذاكرة هنا إلى ما نشره سابقا موقع “أنفاس بريس”،حيث قال في معرض حديثه عن إحداث ما سمي “بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”:أثار تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء جدلا واسعا بسبب الاتهامات التي وجهت لرئيسي مجلسي البرلمان بالاقتصار على تعيين أعضاء من حزبيهما في الهيئة.فما هي هذه الهيئة ومهامها وتركيبتها وكم يتقاضى أعضاؤها؟
إحداث الهيئة ومهامها
تم إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6472 بتاريخ 9 يونيو 2016.
وتسهر الهيئة، باعتبارها شخص اعتباري من أشخاص القانون العام متمتعة بالاستقلال المالي، بالخصوص على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
كما تتمثل أبرز مهامها في:
المصادقة على البرنامج متعدد السنوات لاستثمارات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتتبع إنجازه والمصادقة على قواعد وتعريف الولوج إلى الروابط الكهربائية. والمصادقة على مؤشرات الجودة التي يجب أن تستجيب لها الشبكة الوطنية للنقل، والمصادقة على مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط والسهر على احترامها.
كما تقوم الهيئة بتحديد تعريف استعمال الشكبات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط وتقوم الهيئة بإبداء الرأي في شأن دفتر تحملات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وإبداء الرأي في شأن طلبات الترخيص المؤقت لإنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وكذا طلبات الترخيص بإنجاز خطوط مباشرة للنقل.
ومن أجل القيام بمهامها يمكن للهيئة أن تطلب من الأشخاص الخاضعين لرقابتها ولا سيما مسير الشبكة الكهربائية للنقل ومسيري شبكات التوزيع و مستعملي الشبكات الكهربائية اطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات، كما يمكن أن تجري عمليات مراقبة في عين المكان وعلى الوثائق لدى الأشخاص الخاضعين لرقابتها للتأكد من احترامهم للقانون.
وتتوفر الهيئة على أعوان محلفين يحررون المحاضر عند الاقتضاء
تركيبة الهيئة
يتألف مجلس الهيئة علاوة على الرئيس من ثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم من طرف رئيس الحكومة، يشترط أن يتوفر واحد منهم على الكفاءة والخبرة في مجال القانون، والثاني في المجال المالي، والثالث في مجال الطاقة.
كما يعين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ستة أعضاء مناصفة فيما بينهم، يشترط توفرهم على الخبرة في المجال القانوني أو الاقتصادي أو الطاقة.
يذكر أن رئيس الهيئة هو عبد اللطيف برضاش، الذي تم تعيينه بظهير يوم الاثنين 20 غشت سنة 2018
تعويضات أعضاء الهيئة
صادقت الحكومة في نونبر من العام الماضي على مشروع مرسوم يتعلق بتعويضات أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. و بموجب هذا المرسوم يتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات تعويضا حدد في 62 ألف و618 درهما شهريا تقتطع منه المساهمات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية.
كما يتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.
ويحدد المرسوم تعويض الرئيس في 7 آلاف درهم عن كل اجتماع و5 آلاف درهم بالنسبة لباقي الأعضاء.
كما يحدد المرسوم تعويضات يومية عن التنقل لأعضاء الهيئة تبلغ 700 درهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب، و2000 درهم في حالة التواجد في مهمة خارج المغرب.
كما يحدد المرسوم تعويضات يومية عن التنقل لأعضاء الهيئة تبلغ 700 درهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب، و2000 درهم في حالة التواجد في مهمة خارج المغرب.
لقد نص الدستور الجديد 2011 صراحة على حماية الحقوق الفئوية لا سيما حقوق النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين وعلى حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة…أو أي وضع شخصي مهما كان.
أهو قدر محتوم كما يظن البعض أم هو استهداف للقدرة الشرائية لهذه الفئة ولغيرها تنفيذا لتوصيات دولية كما يؤمن بعض الرفاق أم هو عجز أيد وأفكار عن تفعيل سياسة التوزيع العادل للثروات وإقرار العدالة الأجرية أم هو شح في الميزانية بسبب تراكم الديون ؟
الفساد أصل الكساد، وليس عدلا تهميش المتقاعدين ودافعي الضرائب
متقاعدو الطبقة المتوسطة لا بواكي لهم في جلسات الحوار الاجتماعي فيما يبدو للعيان منذ زمن الحكومات السالفة ولا عند بعض المركزيات النقابية وكأنهم يعيشون في كوكب آخر غير كوكبنا ،وكأنهم لا يتأثرون بالزيادات المتوالية في الأسعار من وقت لآخر مقابل جمود معاشاتهم جمودا تاما والذي لا حراك فيه منذ إحالتهم على التقاعد وكأنهم بدون أبناء متمدرسين ولا أسر تنتظرهم،ولا حتى معدة ولا قلب ولا سمع ولا بصر ولا فؤاد ولا وزن لهم ولا اعتبار ولا ضروريات ولا أسفار ولا أوراق إدارية ولا أمراض ولا علاج أو بمعنى آخر، مجرد موتى ولاحياة فيهم وهو ما يتناقض مع روح دستور 2011 الذي نص على سواسية في الحقوق والواجبات.
فهل من المعقول شرعا وعقلا أيتها الحكومة وأيتها النقابات أن تستخرج من معاشات هؤلاء الجامدة المجمدة كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك كلما اقتنوا شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبوا عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافروا أو تنقلوا غير مترجلين من مكان لآخر أو احتسوا مشروبا بمقهى أو تناولوا وجبة بمطعم أو تحدثوا بالهاتف أو استعملوا أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعوا ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتروا لباسا غير مهرب أو اقتنوا أدوية أو دفعوا رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائهم أوطلبوا مصلحة مؤداة عنها أو تعاملوا مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال، أوعبئوا بنزينا أو خلاف ذلك من ضروريات العيش وكمالياته ثم إنهم يتأثرون – قسرا- بكل الزيادات الملحقة بأسعارهذه الخدمات ونحوها رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا ،وكأن السيوف على أعناقهم بين حياة أو موت ويساهمون بذلك في إنعاش الخزينة العامة للمملكة وفي تحريك وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وعبرالاقتطاعات المفروضة غير المبررة أوالمعقولة أحيانا التي تهم حساباتهم البنكية أو البريدية ، هكذا دون أن يشعروا يوما ما برد للاعتبار عبراسترداد جزء مما أدوه من صافي معاشاتهم الميتة لخزينة الدولة وللجماعة بالاستناد إلى وسائل حديثة معمول بها دوليا كالإعفاء الضريبي أو التخفيض القيمي للعديد من السلع والخدمات لفائدتهم عند الاقتناء أوعند الأداء برعاية الدولة بحكم أنها المستفيد الأول من ضرائب ورسوم المتقاعدين أو تخصيص هبات سنوية لمصلحتهم لتغطية العجز الذي يحصل لهم بسبب ارتفاع الأسعار مقابل جمود معاشاتهم .أداء الضرائب واجب وطني،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحالين على المعاش الذين أدخلوا إلى “غرفة الإنعاش” ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين و للمستخدمين وإن هزلت.
ثم إنه أليس من حق هذا المواطن المتوسط الدخل خاصة من شريحة المتقاعدين وهذه المؤسسة التعليمية الخاصة إذن أن يسترجعا قسطا وافرا كله أو بعضه مما تحملاه عن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من تكاليف مالية هي المسؤولة عن دفعها و الاضطلاع بمهمتها دستوريا مثلما هو معمول به في الدول الراقية التي لا تدفع مواطنيها كرها صوب التعليم الخصوصي بل توفر له تعليما عموميا ذي جودة قد يفوق مستواه ما يتوفر لدى من اختاروا هناك عندهم بوابة التعليم الخصوصي..ويقودنا الحديث إذن إلى المآلات التي عليها طفولتنا المتمدرسة المنتمية إلى الطبقات الدنيا والمتوسطة في مجتمعنا …هل تتوفر على الحقوق والمكاسب المتعارف عليها وفق المعايير الدولية في مجالات التمدرس والصحة الوقائية والعلاجية والتأمين والسكن والتعويضات العائلية الكافية لها والرعاية السوسيو-نفسية والحق في التمتع بكافة ضروريات العيش وكمالياته مثل ما هو معمول به في مختلف الدول التي تشبهنا أو تضاهينا اقتصاديا على الأقل.
حال المتقاعدين بين يدي الحكومة والنقابات و باطرونا المال والأعمال
ألا ترون يا حكومة ويا نقابات ويا باطرونا المال والأعمال أن جهنم الأسعار قد سعرت وأحرقت الأجير والمتقاعد سواء بسواء،.ألا يمثل هذا إجحافا في حق الطفولة والأسرة والأجراء والمتقاعدين في بلد معروف بخيراته الباطنية والبحرية وثرواته المتنوعة المحتاجة فقط إلى عدالة في التوزيع وحكامة في التدبير.
وصلة بموضوع الحوار الاجتماعي الذي حصل بشأنه ذلك الاتفاق “التاريخي” منذ عهد الحكومة السابقة ذات السنوات العجاف.
ألا ترون معي أن ما خلص إليه المجتمعون المتفقون يبدو سقيما هزيلا شحيحا لا روح فيه وينطبق عليه المثل القائل:” تمخض الجبل فولد فأرا” وهو فأر شبه ميت، لماذا يتم تشطير الموظفين و تقزيم العروض المالية الممنوحة لهم وهي حق مكتسب وليست منة من أحد مقابل ما يقتطع لهم من ضرائب ورسوم وما يدفعونه أيضا من مساهمات مالية لصندوق تقاعدهم عبرما سمي بإصلاح التقاعد وما ينعشون به الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة كل يوم وليلة من رسوم وضرائب على القيمة المضافة وضرائب على الاستهلاك ؟لقد تم من جهة، تشطير العرض الحكومي في لجنة تحسين الدخل التي همش فيها المعاش و كأن أصحاب هذا الأخير أثرياء مفكهين،ومنهم فقراء تحسبهم أغنياء من التعفف .
والكل يعلم ببلادنا السعيدة أن متطلبات الحياة اليوم في المأكل والمسكن والملبس والتنقل والتمدرس والتطبيب لا تقل عن 10000درهم في الشهر كمصروف لمن يبتغي الحلال الطيب (عشرة آلاف درهم) وهو مبلغ أدنى من الحد الأدنى للأجور تقريبا المعمول به في كثير من الدول كأوروبا التي يتمتع معظم سكانها مع ذلك بمجانية التعليم الجيد وتوفير المقررات الدراسية بالمجان أيضا ومجانية التطبيب الجيد واستفادة المواطن من الدواء بالمجان أو بالتخفيض في سعره إلى حد يراعي قفته ودخله الشهري والحق في استرجاع جزء من الضرائب المدفوعة للدولة، إضافة إلى وجود سوق تنافسي حرمتاح للجميع يكسرالأسعارويحاصر حمى الاحتكار، فيستفيد المواطن من انخفاض الأسعار ويقوي عبر هذه السياسة المواطنة التي تحترم إرادة الناخبين قدرته الشرائية .
فبأي منظور سترى “الحكومة الجديدة” حال هؤلاء الذين أغفلت العين وغضت الطرف عنهم الحكومات السابقة ؟ اللهم إننا نشكو إليك كل ظلم وحيف وإجحاف في حق أجراء و متقاعدين وأسرهم وأبنائهم.
المتقاعدون إذن من هذه الفئة التي تطفو على سطح جوج فرنك أعلى أو أدنى قليلا،إذا لم يشملهم تحسين لأوضاعهم ولابد لهم أن يستجمعوا قواهم وينتفضون انتفاضة جسم واحد برفع ملتمس لقائد البلاد جلالة الملك بصفته (رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، … تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة،أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها)
دافعو الضرائب عندهم و دافعو الضرائب عندنا
نعود ونكرر لذوي الألباب أيضا من خلال إطلالة بسيطة على حقوق دافع الضرائب أو المواطن الأوروبي،تجعلنا إذن ندرك مدى البون الشاسع الحاصل بينه وبين دافع الضرائب عندنا. فهو يتمتع بحد أدنى للأجور لا يقل في الغالب عن 1400 أورو بالشهر حسب المستوى الاقتصادي لدولة ما بالاتحاد الأوروبي ويستفيد غالبا من المجانية في الدواء وفي العلاجات وفي الاستشفاء داخل أو خارج المشافي العمومية كالعمليات الجراحية وعمليات التوليد والمتابعة وغيره ومن تعليم لأبنائه بجودة عالية مع توفير المستلزمات الدراسية والنقل المجاني ومن تعويضات شهرية وسنوية للأسر ذات قيمة معتبرة ومن الدعم المدرسي المالي لأبنائها ورعاية خاصة للمواليد والأطفال عموما من الصندوق المخصص لذلك ومن التعويض الشهري عن توقف أو فقدان الشغل لكل مواطن أو مواطنة كيفما كان حاله وتمتيعه بالمجانية في كثير من ضرورات العيش اليومي وكذا توفير الإيواء المجاني له من قبل الدولة أو دفع مقابل مادي للاستفادة منه حسب الاستطاعة دون الحديث عن الامتيازات المتعددة التي يحظى بها من قبل الدولة ذوو الاحتياجات الخاصة من معاقين ذهنيا أو بدنيا أو من الفاقدين للحركة و القدرة عن العمل أو لمن لهم صعوبة في القراءة والتذكر ومرضى التوحد وأصحاب الأمراض المزمنة من الصغار والكبار..إلخ… مع اعتماد سياسة كسر الأسعار في عدة مناسبات ليتمتع من هم في أمس الحاجة أيضا بتناول أو ارتداء ما غلا سعره، كما تعطى لكافة المواطنين والمواطنات عدة خيارات تحت ضمان الدولة وفق منظومة السلامة الاجتماعية وأمن الشغل أو عدمه،في كل ما تعلق بمعيشهم اليومي وحاضرهم ومستقبلهم من تيسير في السكن وفي شروط الحصول عليه حسب مدخول كل فرد وفي توفير آفاق واعدة للتكوين الذاتي واستكمال الدراسة وفي طرح ومراقبة السوق التنافسية الحرة للاستفادة من خدمات الهاتف مع طرح صيغ مجانية للاتصال داخل وخارج اوروبا و عروض الأنترنيت بصبيب عال يكاد لا ينقطع ونحو ذلك وفي تنظيم الأسفار الداخلية والخارجية والسياحة الفندقية والتخييم وفي كل ما يرتبط بالصحة العامة للمواطن ووقايته من مختلف الأمراض بل حتى الحيوان الأليف له ما يلزمه من حقوق العناية به في إطار القوانين الجاري بها العمل هناك ولم يكن خروج أصحاب السترات الصفراء أساسا إلى شوارع فرنسا إلا من أجل المطالبة بالتخفيض من الضرائب وتجويد الخدمات المقدمة إلى المواطن أسوة ببعض الدول الأوروبية التي تحظى فيها الرعاية الاجتماعية بمستويات أفضل وأرقى من فرنسا .وبالطبع فالاتحاد الأوروبي ليس جنة من لا جنة له ولكنه من منظور شعوب كثير من الدول السائرة في طريق النمو المسماة سابقا بالدول المتخلفة أو النامية،فمواطنوه يعيش معظمهم عيشة راضية على الأقل مع ضرورات الحياة وكمالياتها.
أما دافع الضرائب عندنا،فهو رغم التزامه بأداء مختلف الواجبات الضريبية وهي كثيرة ومتنوعة المصادر سواء ما تعلق بدخله أو بالضريبة على القيمة المضافة أو بالضريبة على الاستهلاك أوالرسوم الجبائية الجماعية و كذا الرسوم المختلفة الواجبة على المواطن من قبل الدولة،فإنه،مع كل ذلك، يبقى عرضة لكثير من معوقات الحياة كمواطن يسعى إلى العيش الكريم داخل وطنه الذي يحبه ولا يرضى بغيره وطنا بل يغار عليه ويذود عنه من النيل من سمعته كلما سمع أو رأى ما يغضبه من مس بتاريخ أو حاضر وطنه،رغم كل ذلك وبحد أدنى للأجور لا يتعدى في الوظيفة العمومية مثلا 3000 درهم بالشهر ،فإنه يكاد لا ينتفع من أي شيء يعد مجانيا إلا فيما ندر في معظم شؤون الحياة المعيشية منذ ولادته إلى حين وفاته، بل إن رب الأسرة أو معيلها هو من يتكفل برزق العاطلين عن العمل و إيوائهم أو بمن توقفوا من أسرته عن الشغل لأسباب مختلفة إلا إذا كانوا قد تحصلوا هم على تأمين خاص بحالتهم.
فلا صبيب يرضي المواطن المغربي مثل نظيره الأوروبي على مستوى الأنترنيت خاصة مع شركة “اتصالات المغرب”، ولا خدمات مناسبة ومرضية صحيا وتعليميا بالقطاع العمومي إذا قورن ذلك بما يتحصل عليه المواطن الأوروبي رغم أن كلاهما يدفع الضرائب للدولة.
العيش في فرنسا (قبل خروج أصحاب السترات الصفراء) ولنتعرف إذن عن بعض الخدمات والمساعدات التي تحصل عليها الأسر المهاجرة أو المقيمة التي لديها أطفال بفرنسا مثلا،وهي النموذج الذي استلهمنا منه الكثير.
بعض الخدمات المخصصة لرعاية الأطفال
توجد العديد من الحلول الخاصة بالأطفال الذين لم يصلوا بعد سن التمدرس
هناك عدة أماكن مخصصة لاستضافة الأطفال الصغار ،يمكن للأسرة الإستعانة بها مقابل أجر بسيط تسدده
كما أنه تتوفر بعض الأنواع الأخرى من الخدمات المخصصة للأطفال في سن التمدرس.
كما أنه تتوفر بعض الأنواع الأخرى من الخدمات المخصصة للأطفال في سن التمدرس.
هاته الأماكن هي لإستضافة الأطفال دون المبيت وفي غير ساعات الدوام المدرسي ،وخلال العطلات
بالإضافة الى أن هناك مراكز للرعاية الجماعية ،و تتم ادراتها من طرف متخصصين في النمو الاجتماعي للطفل.
بالإضافة الى أن هناك مراكز للرعاية الجماعية ،و تتم ادراتها من طرف متخصصين في النمو الاجتماعي للطفل.
هاته المراكز ( الحضانة الجماعية ) تستقبل الأطفال دون 3 سنوات خلال النهار بشكل منتظم و بدوام كامل أو جزئي.
كما أنه توجد دور حضانة للأطفال الأقل من 6 سنوات تساعد الأطفال على التواصل والتنشئة الإجتماعية
هل هناك إعانات تحصل عليها الأسر التي لديها أطفال في فرنسا ؟
الفرع المعني بالعائلات في خدمة الضمان الإجتماعي هو المختص بالحفاظ على خدمات التضامن الوطني المصاحبة للأسرة في الحياة اليومية.
ما هي الشروط المطلوبة للحصول على المنافع الأسرية Les prestations familiales
للحصول على الإعانات الأسرية أو المنافع الأسرية Les prestations familiales بالإضافة الى المساعدات الخاصة برعاية الأطفال فإنه يتوجب توفر الشروط التالية :
العيش في فرنسا مع الأطفال الذين لازالوا في سن الرعاية
تقديم مبرر لمشروعية إقامتكم في فرنسا
تبرير سبب دخول أطفالكم الى فرنسا إذا كانوا قد ولدوا خارج فرنسا
ماهي أنواع المنافع التي يمكن للأسرة أن تحصل عليها
الفرع المعني بالعائلات في خدمة الضمان الإجتماعي يمول نوعين من المنافع وتتم تغطيتهما من خلال
المساعدات المقدمة للأسرة وصناديق التبادل الزراعي وهما
منافع خدمات الحضانة و الخدمات المخصصة
أ_ منافع خدمات الحضانة
منافع خدمات الحضانة تكون من خلال دفع تعويضات أسرية للأشخاص الذين يعولون طفلين على الأقل دون سن العشرين.
ويجب على الأم المستفيدة القيام ببعض الإجراءات لدى صندوق التعويض العائلي CAF
كما أن احتساب قيمة المنفعة يكون وفقا لموارد الأسرة المستفيدة وعدد الأطفال المعالين
وتدفع الزيادة بحسب العمر في ظروف معينة عندما يصل الطفال الى سن محددة
هاته الإعانات تقدم بشكل شهري
بـ_ الخدمات المخصصة
الخدمات المخصصة بما في ذلك عرض تقديم بدل للسنة الدراسية من أجل تغطية جزء من التكاليف المتعلقة بالسنة الدراسية والملحق الخاص بالإختيار الحر لرعاية الأطفال.
يمكن تقديم هذه الخدمة لرعاية الأطفال دون سن 6 سنوات
وللمزيد من المعلومات حول الشروط المطلوبة للحصول على هذه الإعانات وكذا عن المبالغ التي ستحصل عليها الأسرة.
يمكن الدخول الى الموقع http://www.cafonline.
https://www.cleiss.fr/docs/
https://www.cleiss.fr/docs/
وهذا الموقع أيضا يشرح بتفصيل مبالغ دعم الأسر وأطفالها خاصة بفرنسا..أين هم و أين نحن إذن من مخرجات الحوار الاجتماعي المنتظرة ؟؟؟؟
ومن خلال النقر على فيديوهات الفرنسية على اليوتيوب ،يمكن الاطلاع بتفصيل على أشكال التعويضات العائلية الممنوحة: إعاقة-تمدرس-حضانة-تطبيب إلخ
!!!! آخر الكلام وليس انتهى الكلام: بين تقاعد و تقاعد
صنف المغرب من بين أفضل 10 بلدان لحياة ما بعد التقاعد،حسب قائمة 2022 الخاصة بأفضل الوجهات الأجنبية للتقاعد للموقع الفرنسي Retraites Sans Frontières
وحاز المغرب المرتبة 4 كأفضل وجهة للمتقاعدين الفرنسيين بسبب عامل القرب من فرنسا و انخفاض كلفة المعيشة واللغة الفرنسية المتداولة على نطاق واسع و الحفاوة وكرم الضيافة المعروف لدى المغاربة و المنظومة الضريبية المشجعة للغاية و مناخه المتوسطي مع شتاء معتدل وكذا غنى موروثه الثقافي والمعماري
كاتب صحافي*
