الداكي: رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية تعزز قيم النزاهة والشفافية

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، إن “رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية تشكل حجر الزاوية لتحسين جودة خدمات العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، وتقليص آجال المساطر وتبسيط إجراءاتها، وتسهيل ولوج المرتفقين إلى العدالة”، مؤكدا أن “أهمية الرقمنة لا تقف عند هذا الحد، بل تتجاوز ما قيل لتساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتحسين مناخ المال والأعمال”.

وأوضح المسؤول القضائي، في افتتاح الندوة الدولية حول الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية، صباح الإثنين في طنجة، أن “إرساء مقومات عدالة رقمية، بما يضمن تقوية البنية التحية للأنظمة المعلوماتية للمحاكم، ويوفر برامج آمنة متعلقة بإدارة المساطر والإجراءات القضائية، ويرفع من نجاعة الأداء القضائي بالمحاكم، يعتبر إحدى ركائز الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة التي تؤكدها توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخلاصات تقرير لجنة النموذج التنموي”.

واعتبر المتحدث، أنه “غير بعيد عمّا تعيشه محاكمنا اليوم جرّاء تفشي وباء كوفيد 19، والذي استلزم إقرار تدابير وإجراءات ذات طبيعة احترازية ووقائية، بلغت حد إصدار قرار بمنع إخراج المعتقلين، يطفو إلى السطح نجاح تجربة المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي، من خلال ما حققته من نتائج إيجابية هامّة تتعلق بحسن تدبير وتصريف قضايا المعتقلين”.

وشدد الداكي على أنه بفضل المحاكمات عن بعد، “استمرت المحاكم في عقد جلساتها للبت في قضايا المعتقلين بما يضمن التوازن بين المحافظة على الحق في الصحة العامة خلال هذه الظرفية الصعبة، والحق في استفادة المتهم المعتقل من محاكمة تواجهية علنية، طبقاً للمعايير الكونية المعتمدة كضمانات للمحاكمة العادلة”.

ومن مزايا هذه التجربة، بحسب رئيس النيابة العامة، “ترشيد نفقات نقل المعتقلين إلى المحاكم، وحسن تدبير الموارد البشرية المتدخلة في عمليات النقل، بعدما كان العمل المعتاد يستلزم تعبئة عدد كبير من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعناصر القوة العمومية المكلفين بالخفر”، مشيرا إلى أنها “مؤشرات دالّة على النجاح المهم الذي تحققه الاستعانة بتقنيات الاتصال الحديثة في تدبير المساطر والإجراءات القضائية”.

وخلص الداكي إلى أنه إن “كنّا نتفق اليوم على أن عملية الرقمنة مدخل أساسي للرفع من نجاعة تصريف العدالة بالمحاكم والرفع من نجاعتها، وأنها أصبحت مطلبا ملحا ومستعجلا، فإن الحاجة أصبحت أيضا ملحة لإعادة النظر في الجانب التشريعي من خلال إيجاد إطار قانوني يسمح باعتماد الإدارة الإلكترونية في الإجراءات القضائية أمام المحاكم، وبما يضفي على الوثائق الإلكترونية الحجية القانونية”.